من اوربا

الناشط علي مشيمع في أسبوعه الثاني من الإضراب: “حان الوقت لحكومة المملكة المتحدة لوضع حد لمعاناة والدي وإنهاء التواطوء”

السيد الوداعي: "لا تزال وزارة الخارجية البريطانية تتجاهل خطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الأستاذ حسن مشيمع"

 

البحرين اليوم – (خاص)

يدخل الناشط علي مشيمع اليوم الخميس 9 أغسطس 2018م أسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام، الذي بدأه في الأول من أغسطس الجاري، للمساعدة في إنقاذ والده الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع (70 عاما)، حيث يُحرَم من الرعاية الطبية اللازمة من قبل السلطات في البحرين لرفضه القبول بالإهانة بوضع السلاسل.

وأكد نشطاء ومنظمات حقوقية دولية بأن هذه التدابير “تنتهك حقوقه بموجب توجيهات الأمم المتحدة، المعروفة باسم قواعد مانديلا”.

وفي حين تلقى الأستاذ حسن مشيمع أول أمس بعض الأدوية، فإن ابنه علي مشيمع يصرّ على مواصلة الإضراب أمام السفارة الخليفية في لندن وحتى يحصل والده على حقوقة الكاملة.

وفي هذا السياق قال علي مشيمع: “أنا في الأسبوع الثاني من الإضراب عن الطعام، بعد أن تركت بيتي وزوجتي وطفلتي، أنام في الشارع خارج سفارة البحرين للمطالبة بضمان أبسط حقوق الإنسان بالنسبة لوالدي”. وأضاف “جسدي يضعف، لكنني مصمم على ضمان معاملة والدي بكرامة”.

وأكد مشيمع بأنه “حان الوقت لحكومة المملكة المتحدة لوضع حد لمعاناة والدي، وإنهاء تواطؤهم مع هذه الانتهاكات”.

ويوم أمس الأربعاء، كتبت كارولين لوكاس وجوناثان بارتلي، القائدين المشاركين في حزب الخضر البريطاني، رسالةً  إلى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية أليستر بيرت، وطلبوا منه “التدخل على وجه السرعة مع السلطات في البحرين لضمان حقوق الإنسان الأساسية للسيد مشيمع كمسألة غير مشروطة”، وأشارت الرسالة إلى أنه “من المشين أن يلجأ علي مشيمع إلى الإضراب عن الطعام من أجل زيادة الوعي بحالة أبيه”.

وكتب وزير الخارجية البريطاني أليستر بيرت إلى علي مشيمع يشجّعه على الإبلاغ عن مخاوفه بشأن المعاملة المهينة لوالده في السجن، إلى “هيئات الرقابة الرسمية” في البحرين. في حين “فشل الوزير في رده انتقاد وإدانة السلطات في البحرين”، بحسب ما قال نشطاء.

من جهته، قال سيد أحمد الوداعي، المسؤول في (معهد البحرين للديمقراطية والحقوق) BIRD: “لا تزال وزارة الخارجية البريطانية تتجاهل خطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق حسن مشيمع من قبل حليفهم، البحرين”.

وأضاف “إن مشورة وزارة الخارجية البريطانية باللجوء إلى هيئات الرقابة (الرسمية)، في الوقت الذي تتواطأ فيه بفعالية في محنة حسن مشيمع، يُثبت دور حكومة المملكة المتحدة في التغاضي عن هذه الجرائم والهيئات المسؤولة عن تغطيتها. يجب أن ينتهي هذا التواطؤ”.

وكانت إحدى هذه الهيئات الرسمية، وهي المؤسسة “الوطنية” لحقوق الإنسان، (NIHR) أصدرت بياناً في 7 أغسطس الجاري دعم التجاوزات التي ارتكبتها السلطات. وقد أشار قادة حزب الخضر في الرسالة إلى أن “هيئات الرقابة على حقوق الإنسان هذه قد تعرضت لانتقادات واسعة من جانب المجتمع الدولي لعدم تصرفها بشكل مستقل عن حكومة البحرين”، وأضافت “لم يقوموا بأي محاولة لزيارة السيد مشيمع لسماع الأسباب الكامنة وراء رفضه للرعاية الطبية، أي جعلها مشروطة بموافقته على المعاملة المهينة”.

وأوضح نشطاء بأن المؤسسة “الوطنية” لحقوق الإنسان هي من الجهات الرسمية المستفيدة من برنامج المساعدة التقنية في المملكة المتحدة للبحرين، والذي يتجاوز أكثر من خمسة ملايين جنيه استرليني. وأكد النشطاء بأن هذه المؤسسة وأمثالها “ومن خلال تبييض السلطات في البحرين من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن غير التحقيق بشكل فعال في ذلك، فإنها تظهر تواطؤها في الانتهاكات التي ارتكبت ضد الأستاذ حسن مشيمع”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق