من جنيف

المقرر الخاص بحرية التجمع يكرر الدعوة لزيارة البحرين.. وتقرير أممي جديد يكشف سياسة “الانتقام” ضد النشطاء

جنيف – البحرين اليوم

كرر المقرر الخاص الأممي المعني بحرية التجمع، كليمنت فولي، الدعوة إلى زيارة البحرين، وعلى وجه الخصوص قبل الانتخابات البرلمانية المقرر في شهر نوفمبر المقبل.

وخلال ندوة أقامتها يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018م منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا المقرر الأممي الحكومةَ في البحرين إلى الالتزام بتعهداتها الدولية واحترام حقوق الإنسان “خاصة فبل الانتخابات المقبلة”.

وتطرق إلى القوانين التي تفرضها السلطات في البحرين “وعلى نطاق واسع ومفرط” لفرض “القيود على حرية التعبير وعلى الجمعيات السياسية”.

وحضر الندوة ممثل من مكتب الأمم المتحدة، والذي أعلن عن تقرير جديد حول “الانتقام” وقضايا مهمة مستحدثة عن البحرين، وقال بأنه بات متوفرا للعامة حاليا.

وقد اطلعت (البحرين اليوم) على نسخة من التقرير المشار إليه (نسخة باللغة الإنجليزية هنا) والذي أصدره الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، آندرو غيلمور، حيث سلط التقرير الضوء على المخاوف المتعلقة بمضايقة وترهيب أعضاء المجتمع المدني في البحرين، وخصوصا الذين يسعون للتواصل مع الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى الأعمال الانتقامية التي تعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وذكر منهم ابتسام الصائغ، السيد أحمد الوداعي، ونبيل رجب.

 

وانتقد المشاركون في الندوة ظروف السجن في البحرين، وأثيرت على نحو خاص قضية الأستاذ حسن مشيمع، المحروم من الرعاية الصحية والزيارة العائلية، وتعريضه لقيود مهينة داخل سجن جو المركزي.

كما تطرقت الندوة إلى إضراب نجله علي مشيمع أمام السفارة الخليفية في لندن، والذي بدأه في الأول من أغسطس الماضي للضغط على السلطات من أجل توفير الرعاية الطبية لوالده، في ظل المواقف الإنكارية من السلطات والمؤسسات التابعة لها.

وسلطت الندوة الضوء على أبرز الانتهاكات التي يواجهها النشطاء والمواطنون في البحرين، بما في ذلك استعمال التحرش الجنسي والتعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الناشطة ابتسام الصائغ، وذلك لإجبارها على وقف نشاطها الحقوقي، وكشفها الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولمنع مشاركاتها الدولية.

وأثار المشاركون في الندوة شيوع ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، وخاصة من جانب كبار مسؤولي النظام، وبينهم نجل الحاكم الخليفي ناصر حمد.

واستنكر المشاركون حقَّ النظام في البحرين في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان العام المقبل، وذلك بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان وقمع الحقوق الأساسية للمواطنين، إضافة إلى رفضه التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان الدولية، وتجاهله دعوات المقررين الخاصين لزيارة البحرين.

اظهر المزيد
إغلاق