اوروبا

الناشط الوداعي في “الغارديان”: على الحكومة البريطانية ضمان سلامة المنفيين السياسيين وعائلاتهم وإلا فعليها التوقف عن دعم البلطجة الخارجية

من لندن-البحرين اليوم

كتب الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي مقالة الخميس(22 مارس 2018) في صحيفة الغارديان البريطانية بعنوان” الحكم على زوجتي بالسجن في البحرين, إنها تعيش في المملكة المتحده”, تطرق خلالها الى دوافع الحكم الغيابي الذي أصدرته السلطات الحاكمة في البحرين على زوجته بالسجن لمدة شهرين بتهمة “إهانة” مؤسسة حكومية.

وبيّن الوداعي أن الدوافع التي تقف وراء إصدار الحكم هي إنتقامية لافتا الى ان زوجته لم ترتكب أي جريمة, ولكنها ادينت على خلفية نشاطه الحقوقي المناهض للنظام الحاكم في البحرين في الخارج. ولفت الوداعي الى ان السلطات باشرت بالإنتقام من عائلته بعد ان احتج على زيارة لملك البحرين الى بريطانيا في العام 2016 حيث تم احتجاز زوجته وطفلها الرضيع لمدة ثلاثة ايام في مطار المنامة قبل ان يفرج عنهما.

وقد اعقب ذلك اعتقال امها واخيها وابن عمها حيث جرى تعذيبهم وإدانتهم في المحاكم وفقا لإعترافات إنتزعت تحت التعذيب.
ونوّه الوداعي الى أن إدرات الشرطة والسجون والمحاكم التي تعرّضت لعائلته جرى تدريبها في بريطانيا باموال دافعي الضرائب, مؤكدا على أن إخفاق تلك الهيئات في التحقيق في مزاعم التعذيب مهد الطريق أمام المحاكم في البحرين لإصدار أحكام على الأشخاص استناداً إلى اعترافات بالإكراه.

وأشار الوداعي الى ان الشعب البحراني نهض قبل سبع سنوات متحديا اسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين منذ أكثر من قرنين بفضل الدعم العسكري والسياسي البريطاني, لكن السلطات واجهت المحتجين بالرصاص الحي, فيما دخلت مدرّعات بريطانية الصنع من السعودية الى البحرين واستهدفت كل من ظل محتجا في الشارع, مما ادى الى هروب الكثيرين من القمع والإضطهاد الى خارج البلاد ومن بينهم الناشط الوداعي الذي اتخذ من المملكة المتحدة ملاذا آمنا له.

لكنه أوضح بان السلطات الحاكمة في البحرين استمرت في ملاحقته على خلفية نشاطه الحقوقي الذي بدأه في معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان , وهو منظمة تعنى بتعزيز ومراقبة اوضاع حقوق الإنسان في البحرين, وذلك عبر الإنتقام من عائلته في البحرين. وقال في هذا الخصوص ” لقد صعدت حكومة البحرين من الأعمال الانتقامية بإطلاق دعوى قضائية غيابية ضد زوجتي.”

واختتم الوداعي كلمته بدعوة الحكومة البريطانية الى ضمان سلامة المنفيين السياسيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة و دون خوف من الانتقام منهم أو من عائلاتهم, وبغير ذلك فعلى الحكومة البريطانية “التوقف عن دعم البلطجة الخارجيه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى