ما وراء الخبر

المريض حمد عيسى.. وإستراتيجية بريطانيا في “النفاق الأمبريالي”

البحرين اليوم – (متابعات)

ربما يكون استثنائيا أن تُوجَّه الانتقادات المركزة اليوم باتجاه قصر الملكة البريطانية، وفي موضوع يتعلق بحقوق الإنسان. الأكثر إثارة أن هذه الانتقادات تتحرك من ملف حقوق الإنسان في البحرين، حيث العلاقات “التاريخية الوطيدة” التي تربط العائلة المالكة البريطانية بآل خليفة. لا يتعلق الأمر، فحسب، بتحويل سباقات وندسور الملكي للخيول إلى منصة مفتوحة للبهجة الجوفاء التي تنتعش بها الملكة البريطانية بحضور طاغية منبوذ وسيء الذكر، مثل حمد عيسى. فبريطانيا، التي يُنظر إليها باعتبارها واحدة من أعرق الديمقراطيات؛ تصر على أن تكون الراعي الأهم والأكبر لأبرز طغاة العالم، وخاصة أولئك الذين يتفاخرون بأنهم كانوا عبيدا للتاج البريطاني، وأنهم أُصيبوا بالصدمة حينما قررت “بريطانيا العظمى” أن تتخلى عن استعمارها المباشر، وتخرج من محمياتها القديمة. ما تقوم به بريطانيا – وعبر أدوات “الدولة العميقة” التي تُسيّر سياساتها الخارجية – سيكون مثالا صارخا على الكيفية التي يتحوّل فيها الاستعمار التقليدي إلى امبريالية انتهازية مقنّعة.

في بؤرة الحدث، اختار النشطاء البحرانيون في بريطانيا ألا يسمحوا لـ”النفاق الإستراتيجي” أن يمر مرور الكرام. استحدثوا وسائل عديدة لتحويل حضور الخليفيين في لندن إلى فرصة للدعاية المضادة بغرض توجيه الأنظار إلى الصلات المشبوهة التي يصر البريطانيون على التمسك بها وتوسيعها مع أبشع الأنظمة في الخليج والمنطقة. تجاوز النشطاء حدود “التحفظات” المعتادة بشأن قواعد المنفى والتواجد في الغرب، ولم يعد النشاط المعارض مقصورا على توسيع منصات “الكلام” المعارض للنظام، والتضامن مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وكشف الانتهاكات. كان لابد أن يُضاف إلى ذلك “تأجيج” فضائحي لشبكة العلاقات السوداء التي تُوسَّس في مدينة الضباب، وأن يكون رمي البيض واعتراض زوّار السجادات الحمراء لـ”دواننغ ستريت” ومعارض السلاح وسباقات الخيول.. جزءا لا يتجزأ من العملية الاحتجاجية الموجهة إلى البريطانيين، حكومةً وملكةً، وقبل الأتباع الصغار في البحرين وغيرها.

 

مأزومات حمد عيسى

 

يستند هذا التوجه على رؤية نفسانية عميقة لحال الخليفيين، وخاصة حمد عيسى. الأخير يعاني من نكوصيّات هائلة، وهو يرزح تحت خيبات متراكمة من الفشل في ترميم الهيبة وإعادة بناء الشخصية المحبوبة بين الناس (عقدة اللقب الكاذب “ملك القلوب”). يلجأ بسبب ذلك لاقتراف تعويضات متعددة، بعضها بإغراق نفسه في عظمة متخيلة، وإغراق نجله المدلل ناصر معه فيها، وبعضها بالالتحاق أكثر بالخارج، والالتصاق بمنطقة الذيل عند آل سعود والبريطانيين. يُفصح ذلك عن انهيارات بنيوية واحتقانات داخلية متجذرة، ويمكن تفسير جانب من ذلك من سماح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحمد بتملّك أكثر من فيلا في شرم الشيخ بغرض الإقامة فيها. فضلا عن ذلك، فإن التمظهرات السادية في إستراتيجية الاضطهاد والقتل؛ هي واحدة من التجليات الأكثر تعبيرا عن استفحال المعضلة “السيكولوجية” لحمد عيسى وأقرانه، إضافة إلى المقاومة العصابية التي يُبديها في العلاج والخروج من “المخبأ” السري للعُقد الكبرى التي يزيدها رفضه التعايش مع الزمن الجديد الذي لا يصلح معه “موروث الغزو” وعادات القرصنة واللصوصية. أكثر من ذلك، فإن الامتناع المرضي عن العيش مع السكان الأصليين، والعودة كل مرة للانقضاض عليهم والتآمر على وجودهم الرمزي والحقيقي؛ هو إشعار بفداحة التعويض الانتقامي الذي يلجأ إليه حمد في التعبير عن تمزّقات الهوية “الخليفية”.

علينا في هذا المحضر العلاجي، أن نقف عند بعض العناوين لإدراك المستوى المأزوم في شخصية حمد عيسى، وبوصفها تمثيلا لآل خليفة في هذا المفترق الزمني الخاص:

  • زلاّت الخطاب (كلمة حمد عيسى أمام ملكة بريطانيا برفض الانسحاب البريطاني من البحرين – تصريحات وزير الداخلية ضد الشيعة عبر الهجوم على ولاية الفقيه وفريض الخمس – تدوينات نائب رئيس الأمن العام ومساعده ضد عقائد الشيعة..)
  • تكرار النكوص ونكث العهود (الميثاق – تقرير بسيوني..)
  • التناقضات الفاضحة والمتقاربة ( لقاء حمد مع الأستاذ حسن مشيمع والدكتور سعيد الشهابي في لندن، والهجوم عليهما واستهدافهما المنظم لاحقا – تقبيل حمد للشيخ عيسى قاسم، واستهدافه العميق لاحقا – الحفاوة بالشيخ علي سلمان، واستهدافه بمحاولة قنصه بالرصاص ثم اعتقاله والانتقام منه داخل السجن – التواصل والاتصال مع السيد عبدالله الغريفي، والتعدي عليه وتهديده بالملاحقة فيما بعد – تأسيس مراكز التسامح، جنبا إلى جنب اضطهاد الشيعة الممنهج..)
  • إنكار الواقع الخارجي (مزاعم واحة الديمقراطية، المشروع الإصلاحي، وبلد التعايش.. في مقابل واقع جزيرة السجون، وإغلاق الجمعيات السياسية، وحرب الهوية ضد المواطنين الشيعة..)
  • الفضائحية وتلطيخ الذات (بورصة المحاكمات المتواصلة وأحكام الإعدامات – الاستعداء الطفولي لإيران – الالتحاق الذيلي بالسعودية والإمارات – مواجهة المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية..)

 

إستراتيجية “الدوس” على حمد

 

العلاج العكسي هو الحل الأمثل مع مأزوميات حمد وأمراضه. الشكل العلاجي الذي يقترحه البحرانيون هو صمّ آذان حمد عيسى بشعار “يسقط حمد”، وملاحقته به في كل مكان يرتحل إليه، وخصوصا في لندن، حتى يصبح طنينا لا يتوقف في داخله. المواطنون في البحرين ارتأوا أن يمارسوا هذا العلاج بشكل دوري وعلى نطاق واسع، حيث ينظمون باستمرار فعالية “حمد تحت الأقدام”، ويتفنن خلالها الشبان في كتابة اسمه في الشوارع، وبمسافات أحيانا تبلغ مئات الأمتار، ليكون مداسا لأقدام الناس والمركبات العابرة. في هذه المشهدية؛ مطلوب أن يصحو حمد من أحلام اليقظة ومن محبسه النفسي، لير كيف ينظر إليه الناس، وأي مستوى يصل إليه في أنظارهم. الحل الافتراضي هو أن يُصاب حمد بالارتجاج النفسي، وأن تتكسر المرايا الوهمية التي تنقل إلى دماغه الاضطرابي صورا غير حقيقية عن نفسه، وعما يجري حوله.

بنفس الرؤية، ثبّت النشطاء البحرانيون في بريطانيا علاجا أساسيا في التعاطي مع آل خليفة. كان عليهم ألا يشعروا لحظة أنهم حين يحلّون في لندن بأنهم سيتنفسون الصعداء، بل عليهم أن يشعروا بغصّة أكبر وهم في عقر الدار التي تحمي عرشهم المصفوف بالجماجم. لا يكون ذلك فقط عبر تمزيق أوهام العظمة، ومدّ جسور الاحتجاج بين شوارع البحرين والشوارع التي يحل فيها حمد في لندن وهو يستقبل المسؤولون البريطانيون، ولكن أيضا بإعطاء أكبر قدر ممكن من جرعات الاحتجاج العلني على دور قصر بكنغهام في حماية ديكتاتور موبوء مثل حمد. الوصول إلى العائلة المالكة في بريطانيا؛ يعني أن آل خليفة سيكونون أكثر شعورا بالاهتزاز من الداخل. ففي هذه البلاد؛ تُتتيح لعبة الأضداد والقوانين المزدوجة أن يُداوى المريض بالتي كانت هي الداء، فيمكن للأصدقاء من النشطاء البريطانيين الذين يملكون كامل آليات “المواطنة”؛ أن يُشعلوا الإزعاج حوالي الملكة، وبما يجعل العائلة المالكة في حدود المعرفة المنشَّطة لما يجري من انتهاكات في البحرين، وهو ما من شأنه أن يُولد الأسئلة، ويُحرّك الألسن داخل القصور الملكية، ولاسيما حينما يكون هناك تماس مع الشركات التجارية، وعلى النحو الذي أفلحت في فعله منظمة “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” حينما رفعت شكوى ضد “لاند روفر” و”رولكس” لرعايتهما معرض الخيول الملكي الذي يحضره حمد في لندن. الديكتاتور المريض، حمد، سيكون مناسبا له أن يتداوى بهذا الدواء المر، فعندما تجد الضاحية المالية في لندن نفسها في موضع الاتهام والشكوى، فإن جزءاً من عمليات التشبيك مع أنظمة الاستبداد ستتعرض للخدش، ولو على نحو عارض، وإنما جوهري في الوقت نفسه.

 

بريطانيا.. امبريالية الزمن المنافق

 

تستدعي طبيعة العلاقة بين بريطانيا والنظام الخليفي إعادة النقاش في المعاني الجديدة للإمبريالية. قبل نحو قرنين، كان ثمة تداخل طبيعي بين الاستعمار والعمل الإمبريالي، ولاسيما حينما كان “فلاسفة” القرنين الثامن والتاسع عشر ينظّرون لشرعية الاستعمار لكونه يتولى مهمة “تحضير” العالم وإخراج “السكان الأصليين” من ربقة التخلف والانحطاط. كان الأمر يتطلب تقدّما كبيرا في الأخلاقيات العالمية للوصول إلى نقدية صارمة للاستعمار، وفضح وسائل الإمبريالية. ولكن، وإلى حين أصبح علم الاستشراق في وجهه المعاصر، وتبلورت معه الصيغ والمداخل المفاهيمية في تفكيك العقل الأمبريالي ووجوه الاستعمار المتحوِّلة؛ فإن التمظهرات الجديدة للأمبريالية ظلت “تقهر” العمليات النقدية والاحتجاجية، وخصوصا مع الالتباس الأخّاذ الذي أحدثته الإمبريالية المعاصرة وهي تمارس بإتقان فنون المراوغة والتحايل، أو “النفاق الإستراتيجي”.

في موضوع العلاقة بين البريطانيين والخليفيين، فمع أخذ الاعتبار الروابط التاريخية المعقدة بين الطرفين، فإن البريطانيين كانوا توّاقين لتجديد وسائل الإبقاء على هذه الروابط، ولو بالتماس “النفس الطويل”، والاستحلاب التدريجي، مع مراعاة تغير الظروف وانقلاب موازين القوى وطبائع الشخوص. فبعد عقود طويلة من الانسحاب البريطاني؛ يعود البريطانيون إلى المنامة من خلال إنشاء أول قاعدة عسكرية بحرية في الشرق الأوسط، منذ عقد السبعينات من القرن العشرين. ولم يكن الأمر منزوعا عن السياق الخانق الذي كان يحيط آل خليفة محليا، حيث اختار البريطانيون توقيتا مقصودا في قرار العودة العسكرية إلى البحرين، وذلك بعد مضي نحو ثلاث سنوات من اندلاع ثورة ١٤ فبراير، واستشعار بريطانيا بأن كل سلة “الحلول الإنقاذية” للنظام باءت بالفشل، بما في ذلك برامج “الإصلاح” الداخلي التي ترعاها وتمولها بريطانيا نفسها. لم يكن ينفصل ذلك عن الخطاب النمطي الذي اعتمده الإنجليز في معالجة الشكاوى والتقارير والأسئلة البرلمانية حول انتهاكات النظام الخليفي، وهو خطاب اعتمد آليات ثابتة تقوم على: تأكيد إثارة هذا الملف “بشكل فردي وغير معلن”، مع مزاعم متكررة بالحث على تنفيذ “الإصلاحات” والالتزام بالمعاهدات المحلية والدولية، ثم قفْل هذا الخطاب بدعوة أصحاب الشكاوى للدخول في “السيستم” ومخاطبة مؤسسات النظام الخليفي والتعاطي معها.

يشتغل هذا الخطاب بنفس إمبريالي آخر، فهو لا يرى في البحرانيين أنهم بمستوى بناء العلاقات والتفاهمات والمصالح الجديدة، ويصر على اعتبار الصيغة القائمة في البحرين، حيث “الحكم المطلق”، هي الأنسب لشعب البحرين، ومن الممكن تطويرها تدريجيا، مع استمرار غير أخلاقي في تصعيد القوة الخليفية وإنعاشها بالتسلح، ما يعزز نزعة الإرهاب الرسمي في مواجهة القاعدة الشعبية وقوى المعارضة. لا تختلف هذه السياسة كثيرا عن ذريعة “التحضر” التي برّر بها المستعمرون الأعمالَ الوحشية في المناطق المستعمَرة، وهي سياسة أشبه ما تكون بالنزعة المركزية التي تتحكم بالعقل الاستعماري وهو ينظر إلى “السكان الأصليين” باعتبارهم بدائيين وهمج. وتصبح هذه الصورة أكثر وضوحا مع ملاحظة الاستهداف البريطاني للنشطاء البحرانيين في بريطانيا، سواء عبر الاعتقال والسجن، أو الاستدعاءات وعمليات التحقيق التي تُسفر في كثير من الأحيان عن فرض قيود على حرية النشطاء في الحركة والانتقال والتعبير عن الرأي، فضلا عن الإجراءات الاستخبارية الأخرى التي تتبادل خلالها بريطانيا المعلومات والملفات مع آل خليفة، وتحديدا مع السفارة الخليفية في لندن، والتي باتت تمثل وكرا رئيسيا للعمليات القذرة، وخصوصا مع مجيء فواز الخليفة إلى السفارة. ولاشك أن سلة المخططات البريطانية والخليفية ضد النشطاء لن تتوقف عند هذا الحد، وثمة رغبة لدى الطرفين في تسديد “ضربات انتقامية موجعة” ويُراد لها أن تكون “درسا تأديبيا” لبقية النشطاء والمعارضين البحرانيين في خارج البلاد.

 

الاحتجاج ضد حضور حمد لمعرض الخيول الملكي

 

ما فعله الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي في مايو ٢٠١٣م؛ ينبغي أن يكون مفصلا مهما في قراءة تطورات الاحتجاج المعارض للنشطاء. ففي ذلك العام، فأجا الوداعي حمد عيسى أثناء حضوره مهرجان الفروسية في لندن، وصرخ في وجهه مخاطبا إياه بأنه “ديكتاتور”. سرعان ما تحول هذا الاحتجاج إلى حافز ضمني لتمديد هذا اللون من الاحتجاج، والذي يتضمن رسائل مزدوجة إلى الخليفيين والبريطاييين على حد سواء، وتحديدا حمد والملكة البريطانية.

تكرر هذا الاحتجاج المصاحب لإقامة معرض الخيول في وندسور، وبات تقليدا سنويا يترافق مع إقامة هذا الحدث الرياضي، فيما كان النشطاء بارعين في إدخال توسعة نوعية في كل مرة من هذا الاحتجاج، وصولا إلى التصعيد اللافت هذا العام الذي يترافق مع تنظيم السباقات. وبين هذه العلامات الهامة يمكن الوقوف عند التالي:

  • تبنى النشطاء البريطانيون فعالية الاحتجاج ضد حضور حمد عيسى لمعرض وندسور، وتولت منظمة مناهضة التسلح CAAT البدء في تسخين الاحتجاج مع تدشينها عريضة ضد زيارة حمد ودعوتها للتضامن مع النشطاء البحرانيين في فعاليات الاحتجاج الميدانية ضد الزيارة.
  • تكرس الاحتجاج ضد حمد في لندن مع دخوله في قائمة الاحتجاج المركزية التي يدعو إليها النشطاء المستقلون، كما هو الحال مع احتجاج “النزول إلى الشوارع” الذي دعا إليه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدف بالدرجة الأولى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى لندن في يوليو المقبل. وقد حرص النشطاء على توسيع هذا الاحتجاج ليشمل استقبال بريطانيا لكل الحكام الديكتاتوريين، مشيرين على وجه الخصوص إلى حمد عيسى وحضوره معرض الخيول الملكي.
  • مشاركة نواب بريطانيين في الاحتجاج، وإطلاق عريضة في البرلمان البريطاني ضد زيارة حمد للندن، وهو تطور نوعي هام، وله آثاره المعتبرة في توسيع نطاق هذا اللون الاحتجاجي من جهة، وفي إدخال الصوت الاحتجاجي الذي يعبر عنه داخل المؤسسة السياسية البريطانية، ومنه إلى الدهاليز الحاكمة في وسط لندن.
  • توجيه الأنظار إلى الشركات الراعية لمعرض الخيول الملكي، وتفعيل الآليات المحلية في بريطانيا في تحريك الشكوى ضدها لانتهاك المباديء التي تنظم عملها. وقد تولى “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق”، الذي يقوده الناشط السيد أحمد الوداعي، هذه المهمة على أفضل وجه.
  • دخول المعارضة البحرانية، في وجهها السياسي، هذا الحدث عبر إقامة مؤتمر صحافي بمشاركة بريطانية متميزة. ومن الإيجابي هنا أن “تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا” هو من تولى تنظيم هذا المؤتمر ودعا إليه، وذلك في إشارة إلى القناعة المتنامية بضرورة تثمير العمل السياسي المعارض على جبهة النجاحات الميدانية والحقوقية للمعارضة في الخارج. وقد أصدر التكتل بيانا دعا فيه بريطانيا إلى منع زيارة حمد إلى لندن.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى