مركز البحرين لحقوق الإنسان: السلطات لم تجر تحقيقها في هجوم الدراز الدامي وخالفت كل القوانين
البحرين اليوم – (خاص)
أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات الخليفية في البحرين “غير ملتزمة بالشرعة الدولية” وأنها امتنعت عن إجراء تحقيق شامل وشفاف في شأن الهجوم الدموي الذي نفذته القوات التابعة لها على المعتصمين في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم ببلدة الدراز.
وعشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم الدامي الذي أسفر عن استشهاد خمسة من المعتصمين، قال المركز في بيان اليوم الثلاثاء ٢٢ مايو ٢٠١٨م بأن القوات التي نفذت الهجوم “لم تراع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون” ودون الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
واستنكر البيان عدم قيام السلطات بإجراء تحقيق في الهجوم الدامي الذي تسبب أيضا في اعتقال المئات ووقوع عشرات الجرحى برصاص الشوزن، كما أنها لم تبادر إلى محاسبة مرتبكي هذا الهجوم والمسؤولين الكبار عنه.
ونوه المركز إلى “أن الأمم المتحدة طالبت على لسان أمينها العام بفتح تحقيق عاجل في قضية مواطنين قتلوا خارج إطار القانون”.
وعقد المستشار في المركز، الناشط الحقوقي الشيخ ميثم السلمان، مؤتمرا صحافيا بهذه المناسبة في العاصمة اللبنانية بيروت، عرض خلاله لوثائق جديدة حول الجريمة التي نفذتها القوات بعيد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحاكم الخليفي حمد عيسى في الرياض، واعتبر السلمان اللقاء بمثابة “الغطاء السياسي والمعنوي” لارتكاب مجزرة الدراز.
وأوضح السلمان بأن الشهيد محمد زين الدين – أحد شهداء المجزرة – تعرض لمقذوف ناري برصاص الشوزن على يمين الصدر، ووصلت شظاياه إلى عمق الرئة والقلب، وذلك على مسافة ٥ أمتار، ما يؤكد القتل العمدي. وكذلك الحال بالنسبة للشهيد أحمد العصفور الذي أُصيب بمقذوف آخر يمين الصدر، وعلى مسافة لا تتجاوز المترين، وبالطريقة نفسها قُتل الشهيد محمد الساري وبمسافة أمتار قليلة. أما الشهيد محمد حميدان فقُتل برصاص الشوزن على مسافة تقل عن مترين، فيما أُصيب الشهيد محمد العكري بالرصاص نفسه على مسافة لا تزيد عن متر واحد.
