جنيف – البحرين اليوم
أصدرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تقريرا الجمعة ٨ يونيو ٢٠١٨م يتضمن حصيلة الاتصالات المشتركة في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وقد تضمن التقرير ٤ قضايا تتعلق بست حالات من البحرين، وقضيتين من السعودية تتعلق بواحد وخمسين حالة.
وجاء هذا القرير نتاج برنامج الأمم المتحدة لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) التي تشارك بفاعلية في مجلس حقوق الإنسان خلال دوراته المتعاقبة، بما في ذلك تقديم مداخلات في الحوار التفاعلي داخل المجلس، وإقامة فعاليات وندوات على هامش أعمال المجلس.
وبشأن البحرين، فقد أشار تقرير الإجراءات الخاصة إلى المعلومات التي سجلها في ١٤ فبراير ٢٠١٨م بشأن تأييد حكم إعدام ماهر عباس الخباز (٢٨ عاما)، “عقب محاكمة جماعية لم تف بضمانات المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الواجبة، وخاصة استخدام الاعتراف الذي تم الحصول عليه تحت العذيب كأدلة رئيسية”. وأضاف التقرير “أكدت محكمة النقض عقوبة الإعدام، دون التشكيك في الأدلة، عبر قرارها الصادر في ٢٩ يناير ٢٠١٨م”.
وفي قضية أخرى مسجلة بتاريح ٧ فبراير ٢٠١٨م، نوّه التقرير إلى المعلومات بشأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق كل من محمد المتغوي، فاضل سيد عباس رضي، وسيد علوي حسين، مع ثلاثة أشخاص آخرين. كما سجل قضية بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٧م تتعلق بحظر السفر المفروض على الناشطة الحقوقية نضال السلمان. وفي الأول من ديسمبر ٢٠١٧م سجل تقرير الإجراءات الخاصة المعلومات الواردة بشأن “التدهور الخطير في صحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، والقيود المفروضة على وصوله للرعاية الطبية، لدرجة أن حياته معرضة للخطر في ظل استمرار فرض الإقامة الجبرية عليه”.
أما في شأن السعودية، فسجل التقرير بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٨م المعلومات الواردة بشأن الإعدام والوشيك للسيد عباس حجي الحسن، و١٤ شخصا آخرين “بتهم لا تفي بالحد الأدنى من الجرائم الخطيرة، وعقب محاكمات زُعم أنها لا تفي بضمانات المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الواجبة، بما في ذلك ادعاءات الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب”.
وفي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ سجل التقرير “المعلومات الواردة بشأن أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وغيرهم من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والشخصيات الدينية والكتاب والصحافيين والأكاديميين وغيرهم من النشطاء المدنيين، الذين يبدو أن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي مقيدة بشدة”.
الجدير بالذكر أن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عبارة عن خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان مكلفين بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
