المنامة، واشنطن – البحرين اليوم
أصدرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا” تناولت فيها توثيقا لقضية المعتقل البحراني علي عيسى التاجر (٣٣ عاما)، وهو شقيق المحامي البارز المعتقل السابق محمد التاجر.
وأوضح تقرير المنظمة المنشور بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٨م بأن علي التاجر محتجز حاليا في سجن جو المركزي في البحرين بتهمة “الانضمام إلى منظمة إرهابية” مزعومة “بغرض الإطاحة عن طريق العنف بالنظام”، كما وجهت إليه تهم ملفقة بالتدريب مع آخرين على استعمال الأسلحة “لأغراض الإرهاب”.
وقد تم احتجاز علي التاجر لأكثر من عامين، وخضع لسلسلة طويلة من الانتهاكات خلال فترة اعتقالة والتحقيق معه ومحاكمته. فيما يُعتقد بأن استهداف علي جاء انتقاما من العمل الحقوقي والقانوني الذي قام به شقيقه محمد التاجر في مجال حقوق الإنسان.
وقد اعتقل علي في ٥ نوفمبر ٢٠١٥م بعد مداهمة منزله. وبعد ساعة من اعتقاله، أبلغ أهله هاتفيا بأنه محتجز في مبنى التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. إلا أن السلطات أنكرت احتجازه في كل مرة كان يتوجه أهله للسؤال عنه في المبنى المذكور. وقد تم احتجاز علي معزولا عن العالم الخارجي لمدة ٢٥ يوما، وتعرض خلالها للتعذيب، بما في ذلك الضرب في جميع أنحاء جسده.
وفي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥م، اتصل مكتب النيابة العامة بمحاميه وأخيه محمد التاجر للدفاع عنه، حيث توجه الأخير باكرا إلى المحكمة، ليكتشف أن المحاكمة كانت قد بدأت منذ فترة طويلة. وأثناء المحاكمة، أساء المدعي العام شفهيا وهدد بإبعاد أحد محاميه بسبب تقديم المشورة إلى علي بأن له الحق في إنكار التهم الموجهة ضده. وبعد الجلسة الأولية في عام ٢٠١٥؛ تم احتجاز علي في فترة ما قبل المحاكمة لمدة ٣ سنوات، حتى محاكمته اللاحقة في عام ٢٠١٨م.
وقدم المحامي محمد وغيره من أفراد أسرة التاجر شكاوى تتعلق بتعذيب علي إلى عدد من المؤسسات الرسمية التابعة لأجهزة النظام، بما في ذلك وحدة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب الادعاء العام، المكلفة بالتحقيق في قضايا سوء معاملة الحكومة. وفي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥م، أحضرت السلطات علي إلى وحدة الاستخبارات العسكرية لفحصه من قبل طبيب شرعي قام بإحالته إلى ثلاثة أخصائيين طبيين مختلفين لعلاج إصابة في الركبة وانبساط في العمود الفقري. ومع ذلك، ذكر المدعي العام في اليوم التالي أن الطبيب الشرعي لم ير أي علامات تعذيب في جسم علي ورفض شكواه.
وفي ١٥ مايو ٢٠١٨م، حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على علي بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتجريده من الجنسية في حكم جماعي طال ١٣٨ شخصا. وقد أدين بتهمة الانضمام إلى مجموعة تدعى “كتائب ذو الفقار”.
