البحرين اليوم – (خاص)
حسين كاظم
كاتب من البحرين
في الوقت الذي تدعي سلطة آل خليفة قدرتها على مساعدة دول أخرى مالياً واقتصادياً والمساهمة في تنميتها، ينزل المؤشر الاقتصادي كل عام ويزيد الدين العام وتشح الحلول الاقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي في البحرين يوماً بعد آخر، وبدل أن تقلل “عصابة الحكم” سرقاتها لينتعش جزءً من شرايين الاقتصاد، تقوم بزيادة السرقات من خلال تخريجة تشريعية/قانونية للسطو على أموال الناس، سواء في صندوق التقاعد أو ما يعرف بصندوق الأجيال أو حتى الأوقاف الجعفرية.
في حيثية تشريع الأخذ من تلك المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالناس وأموالهم، لا يقتصر الأمر على كون الجريمة “سرقة” قانونية تجري في وضح النهار ويكتب عنها في الصحف، إنما الأمر يتعدى لكون تلك الخطوات نوعاً من منظومة القمع الخليفي تجاه المواطنين، من خلال التضييق والإشغال ومن ثم الاستنزاف الوقتي والحياتي لهم، بما لا يدع لهم مجالاً للالتفاف لحق الحريات وما شاكله، وهذا ما عالجه الفيلسوف نعوم تشومسكي في أحد أبحاثه عن طرق الدكتاتور في إنهاء أي حضور شعبي يطالب بحقوقه.
وإذا كان الأمر بهذه الكيفية-وهو كذلك في رأيي-فإن البحرانيين يعملون بطرق جادة إلى التخلص من “الاحتواء المعيشي الخانق” الذي يمارسه الخليفي تجاه الناس ومن فوقه السعودي والإماراتي اللذان يبتزان الخليفي بمعادلة “النفوذ مقابل الدعم المالي”، والذي يهدف إلى تقليص الحراك وقتل الناس معنوياً، وتوجيه تفكيرهم قِبلَ الهم اليومي.
والحديث عن ذلك يستتبع طرق باب التفكير الجاد لوضع خطة طريق لمواجهة السياسات التقشفية التي نصفها من الوضع الاقتصادي المتردي ونصفها سياسة موجهة، من قبيل التحرك الحقوقي-إن كان ثمة طرق ووسائل-في فضح حجم السرقات ومساءلة الجهات المعنية دولياً في النظر لهذا الأمر.
فهذا النوع من السرقات وهذا النوع من السياسات، يطرق الباب نحو تعدد وسائل الخليفيين في خنق الناس، وعليه يحتاج الأمر إلى التفكير بتكثير طرق المعالجة .
