الناشط يوسف الحوري يدعو باسم “أمريكيون” إلى تدخل مجلس حقوق الإنسان لإنهاء القمع في البحرين

جنيف – البحرين اليوم

قدم الناشط الحقوقي يوسف الحوري يوم الثلاثاء ١٩ يونيو ٢٠١٨م مداخلة شفوية في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينف، وأشار فيها إلى “القمع العنيف” الذي تقوم به السلطات في البحرين ضد الاحتجاجات السلمية في البلاد، وتطرق بوجه خاص إلى الهجوم الذي تعرض له اعتصام الدراز العام الماضي، واعتقال المئات، بما في ذلك رجال الدين، في ظل “عدم المساءلة واستمرار مناخ الإفلات من العقاب” في أوساط الأجهزة الأمنية. (نص الكلمة باللغة العربية: هنا)

وفي بداية المداخلة بالمجلس ضمن دورته الثامنة والثلاثين، عبر الحوري عن شكر منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) للمفوض السامي على “ملاحظاته المتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات في البحرين”، ولفت باسم المنظمة إلى عملية القمع الواسعة التي نفذتها القوات الخليفية ضد المعتصمين السلميين في الدراز في مايو من العام ٢٠١٧م، الذين تجمعوا عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في البلدة بعد إسقاط الجنسية عنه، حيث أقيم اعتصام حاشد “خوفاً من ترحيله قريباً رغم تقدمه في السن وصحته المتدهورة”.

وأشارت المداخلة إلى استشهاد خمسة من المعتصمين بعد الهجوم الدموي على الاعتصام، واعتقال المئات منهم بشكل تعسفي، إضافة إلى عمليات قطع الطرق عند مداخل بلدة الدراز، ما أدى إلى تشديد “تقييد حرية حركة أي شخص في الدراز”.

وأكد الحوري أنه “بعد أكثر من عام لاحقا، لا يزال يتعذر الوصول إلى القرية. ولم يتم إجراء أي تحقيق حول العنف في الدراز، ولا تزال الحكومة (في البحرين) تستخدم العنف في قمع حرية التجمع في البحرين”. وقد “أسفرت أعمال البحرين عن إنكار كامل لحق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

وختم الحوري المداخلة بقوله “مع أخذ هذا بعين الاعتبار، تدعو ADHRB المجلس والمفوض السامي إلى الضغط على البحرين لإنهاء حملة قمع حرية التعبير والتجمع، والتحقيق مع موظفي الحكومة الذين استخدموا القوة المفرطة في الدراز ومحاكمتهم”.