جنيف – البحرين اليوم
عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن “الشكوك” حيال السياسات الرسمية في البحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع الحقوق العامة في البلاد.
وخلال مناقشة التقرير الرسمي الذي قدمه الوفد الخليفي يوم الثلاثاء 3 يوليو 2018 للمناقشة في جنيف من قبل لجنة مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابعة للأمم المتحدة؛ أثار أعضاء اللجنة ملفات سوء المعاملة بحق المتظاهرين، واستعمال القوات للقوة المفرطة في مهاجمة الاحتجاجات السلمية.
وتطرقت مداخلات الأعضاء إلى اعتقال نشطاء حقوق الإنسان، مثل نبيل رجب، من غير مذكرات اعتقال، فيما قال أوليفييه دو فروفيل، عضو اللجنة الأممية، بأن القمع والانتهاكات تزايدت في البحرين ضد “الأصوات المعارضة”، إضافة إلى “معاقبة المواطنين الشيعة في البحرين مؤخرا”.
وأثار عضو اللجنة، كريستوف هيينز، ملف الإعدامات في البحرين، وتنفيذ العقوبة بحق ثلاثة مواطنين عام 2017م، وذكّر هيينز بأنه “ووفقاً للعهد الدولي لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلى على الجرائم الخطيرة جداً”، معبرا عن القلق إزاء “عدالة المحاكمات في البلاد”، مشيرا إلى “ادعاءات انتزاع الاعترافات تحت التعذسب، وأن هناك أشخاص ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بسبب مواقفهم السياسية”.
وأضاف هيينز “نشعر بالقلق إزاء تعرض المعارضين المشاركين في التظاهرات للقوة والاستجواب بدلا من تقديم العلاج لهم”.
من جانبه، توقف عضو اللجنة دنكان لاكي مووموزا عند اعتقال ومحاكمة النشطاء الحقوقيين، ومنها المحاكمة التي جرت في 29 سبتمبر 2013 بحق ناشطين حقوقيين، ومنهم ناجي فتيل وريحانة الموسوي.
وقد أورد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم حالات الرموز المعتقلين وعددا من الحالات الخاصة بالمعتقلين المرضى، ومنهم المعتقل المريض إلياس الملا.
وكان الوفد الخليفي كرر المزاعم النمطية بشأن تنفيذ “الإصلاحات” في البحرين، واستطرد خلال التقرير الرسمي الذي توزع على قراءته عدد من الأعضاء الخليفيين، (استطرد) في الحديث الإنشائي عن “استقلال” القضاء في البحرين، ورعاية “الحقوق” لجميع المواطنين، فيما كان لافتا أن أعضاء الوفد اعتمدوا على قراءة القوانين واللوائح النظرية، بدلا من تقديم ردود وافية على الاتهامات والأسئلة والتي كرر رئيس الوفد الخليفي، عبدالله الدوسري، ربطها بالجهات “المغرضة” التي ترتبط بأجندة “خارجية” بحسب زعمه.
