النيابة العامة تجري تحقيقا حول مكالمة بين حمد بن جاسم والشيخ علي سلمان.. ومعارضون: كانت معروفة وهي “دليل براء”

المنامة – البحرين اليوم

بدأت النيابة العامة الخليفية اليوم الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠١٧ تحقيقا بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) المعتقل الشيخ علي سلمان، وتناولت الأوضاع في البحرين بعد اندلاع ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م. (شاهد الفيديو: هنا)

وادعى النائب العام الخليفي علي فضل البوعينين بأن المحادثة انطوت على ما من شأنه “الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها”، زاعما أن ذلك “يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية”.

وقد بث التلفزيون الرسمي المكالمة وسط حملة من التحريض المتكرر ضد المعارضة، وفي سياق التصعيد الهجومي المتبادل بين دولة قطر والدول الأربع التي أعلنت مقاطعتها للدوحة وفرض الحصار عليها في يونيو الماضي.

بدوره، قال المعارض البارز إبراهيم شريف أن الشريط الذي بثه التلفزيون عن مكالمة جرت العام ٢٠١١ يُثبت أن شيخ علي سلمان حاول حقن الدماء بوساطة قطرية”، معتبرا ما تم بثه “دليل براءة” وليس إدانة ضد الشيخ سلمان، وأضاف “براڤو تلفزيون البحرين!”.

ومن جانبه، أكد القيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يوسف الخاجة بأن “الشيخ علي سلمان رجل سلم وإصلاح حاول منذ بدء الأحداث التهدئة رغم غزارة الدماء، ورغم التعدي على أماكن العبادة”، وقال بأنه “بحكمته استطاع أن يخفف ردات الفعل”.

وشكك الخاجة في توقيت بث المكالمة الهاتفية وظروف توظيفها على مستوى النيابة اليوم بعد أكثر من ٦ سنوات عليها، لاسيما وأنها كانت معلومة لدى الأجهزة الأمنية منذ ذلك الوقت.

وادعى وزير الإعلامي الخليفي علي الرميحي بأن التسجيل الصوتي هو “حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري”، وقال بأنه “دليل إضافي على تدخلات (قطر)” في الشؤون الداخلية ودعمها “للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة”.

وقد كان من اللافت أن الوزير الخليفي استشهد بتقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) في الوقت الذي وثقت فيه اللجنة المذكور هذه الاتصالات في إطار حديثها عن جهود الوساطة لحل “الأزمة” في البحرين.

والجدير بالذكر أن التقرير المعروف بتقرير بسيوني نُشر على الملأ في نوفمبر ٢٠١١م، وسُلمت نسخة منه إلى السلطات في البلاد في حفل رسمي، وهو ما يعني – بحسب مراقبين – بأن هناك توظيفاً “غير نزيه” لهذه الاتصالات في سياق الأزمة الراهنة مع دولة قطر، والتي أكدت بدورها في وقت سابق بأن هذه الاتصالات كانت معلومة لدى الحكومة الخليفية، وجرت بمعرفة النظام السعودي أيضا بغرص الوساطة “لإنهاء الأزمة في ذلك الوقت”.

وحول ذلك، قال الكاتب الصحافي قاسم حسين بأن الشيخ سلمان لم يكن “شخصا مغمورا أو مهرِّب مخدرات يعمل بالظلام (بل) كان رئيس أكبر كتلة نيابية، وكان يجتمع ويتصل به سفراء وحتى وزراء الحكومة”.