البحرين اليوم – (روتيرز، خاص)
قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 28 أغسطس 2018م إن التحالف السعودي الذي يقود الحرب ضد اليمن، ارتكب “ممارسات” في اليمن ربما تصل بضعها إلى “حد جرائم” الحرب”.
وادعى الخبراء أيضا بأن حركة أنصار الله – أو ما وُصفوا بـ”الحوثيين” – شاركوا في مثل هذه الممارسات، مستندين في ذلك على إطلاق الجيش اليمني واللجان الشعبية لصواريخ باليستية على السعودية، ردا على القصف السعودي والإماراتي.
وقال الخبراء إن ضربات جوية شنها التحالف السعودي في اليمن وسببت خسائر بالغة في الأرواح بين المدنيين في أسواق وحفلات عرس وعلى قوارب صيد ربما تصل إلى مستوى جرائم الحرب.
وأضافوا أن قوات التحالف السعودي فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية، وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.
وتابعوا أن إجراءات التفتيش الإضافية التي تتخذها قوات التحالف في ميناء الحديدة كان أيضا لها ”أثر جسيم على أعمال الشحن التجارية“، رغم أن أيا من أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة أو قوات التحالف لم تكتشف تهريب أسلحة لليمن الذي أصبح فيه 8.4 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وقال الخبراء ”ضربات التحالف الجوية سببت معظم الخسائر في الأرواح الموثقة بين المدنيين. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصابت هذه الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات عرس ومراكز احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية“.
وأثار تحقيق الخبراء في 11 واقعة ”قلقا كبيرا إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف“، وقالوا إن الضربات التي تفشل في حماية الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.
وقال الخبراء ”ربما نفذ أفراد في الحكومة (اليمنية) والتحالف، بما فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هجمات تنتهك مبادئ التمييز وتناسب القوى والاحتياط على نحو قد يرقى لجرائم الحرب“. وأضافوا أنهم وضعوا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم.
وصدر التقرير قبل محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بين حكومة منصور هادي التابعة للسعودية، وحركة أنصار الله مقرر إجراؤها في جنيف في السادس من سبتمبر المقبل.
ولم تشر لجنة الخبراء بقيادة التونسي كمال الجندوبي للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تقدمان أسلحة ومعلومات استخباراتية للتحالف السعودي.
