مغردون

مغردون: حوار “تويتري” بين العرادي والمتروك يناقش مبررات المشاركة في البرلمان

 

 

البحرين اليوم – (مغردون)

 

بدأ الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول المشاركة في البرلمان بالبحرين، مع قرب الانتخابات في وقت لاحق من العام الجاري، وبعد أن أعلنت بعض الشخصيات نيتها للترشح في الانتخابات.

وقد افتتح الكاتب والصحافي نادر المتروك  أبرز النقاشات الجارية على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ودخل في حوار مع رجل الأعمال محمد حسن العرادي    على موقع (تويتر)، حيث يعتبر العرادي واحدا من أبرز الداعين إلى المشاركة في الانتخابات، ورأى متابعون بأنه “المحرك” الأساسي للمشاركة في البرلمان، وخاصة في الوسط الشيعي، ومنذ أن أعلنت المعارضة السياسية مقاطعة الانتخابات منذ العام 2014م.

 

طأطأة الرؤوس والمشاركة في البرلمان

 

وكان العرادي قال على حسابه في موقع (تويتر)، بأن “سقف الحرية” في البلاد انخفض بسبب ما وصفه بـ”طأطأة الناس” لرؤوسها، وأضاف “كلما قفزوا للأعلى واستمروا في المحاولة ارتفع سقف الحرية أكثر“.

وأثار ذلك المتروك الذي استنكر أن يكون الناس قد “طأطأوا رؤوسهم”، متسائلا عن مصاديق ذلك، وأكّد في الوقت نفسه بأن الحديث عن ذلك، يشير إلى “قاموس” جديد يستعمله العرادي، حيث يشير ذلك إلى إمكان توسيع “سقف الحرية” من خلال التحرّك الشعبي، وهو ما يتناقض مع عموم الخطاب السائد بين المشاركين، الذين يرفضون الحراك الشعبي لصالح الدخول في البرلمان، معتبرين أنّ التغيير بات محصورا في البرلمان، وليس خارجه.

وأوضح المتروك أنّ “البرلمان هو واجهة ختامية”، وأنّه يكون بحسب “شكل الدّولة” ومحتواها وحدودها.

وقال بأن مقولة “استحالة التغيير من داخل البرلمان”؛ يتأسس على اعتباره “مؤسسة مغلقة، ومنتوجا ختاميا لبناء استبدادي” بحسب المتروك الذي شدّد على أن القول باستحالة التغيير من داخل البرلمان “ليس استسلاما، بل مكاشفة مع الناس، ولعدم الإيهام معهم”، معتبرا الوقوع في محذور إيهام الجمهور بأنه “أسوأ ما يمكن أن يصيب الجمهور من نخبته”.

وحاجج المتروك فيما ذهب إليه العرادي من رفض لموقف “الطأطأة”، وقال “إن النضال السياسي المفتوح، وبحكم السلة الواسعة من الخيارات؛ هو الأجدى لترسيخ هذا الإيمان، بل سيكون ذلك أنفع في ترويض الناس، وتعزيز التمنّع عن الطأطأة“، في حين أن الدعوة لدخول البرلمان يتعارض مع هذا الإيمان.

 

برلمان منقوص ومنقوض

 

وأقر العرادي بأنّ ما طرحه الصحافي المتروك هو “رأي مطروح”، ولكنه قال بأنه “ليس فرض واجب على الجميع”، وأكد في الوقت نفسه بأنه “لا توجد نظام دولة في العالم بدون سلطات”، وأنه “لا نستطيع أن نقول للدولة تخلّي عن سلطاتك”. وأضاف “من حقنا المطالبة بتعديل بعض السلطات والقوانين والأنظمة وفق ما ينص عليه الدستور، وليس حسب أهوائنا” بحسب قول العرداي الذي أوضح بأنك “تستطيع أن تعترض، ولكن لا تستطيع أن تمنع ما لا توافق عليه”.

 

هذا الإقرار اعتبره المتروك “مستمسكاً” في غير صالح الداعين للدخول في البرلمان، وقال بأن “المشاركة في برلمان منقوص، ومنقوضٌ بآليات الإجهاز (الاستبداد)؛ لن يكون أقصاها غير “الاعتراض”، إلا أن ما وصفه بإبطال “السّحر” غير ممكن، داعياً إلى “الاعتراض من خارج البرلمان” وعدم “حمل وزر رعاية الاستبداد” بحسب تعبيره.

وبشأن الاستناد إلى الدستور، أوضح المتروك الاختلاف القائم على الدستور الحالي، “دستور المنحة”، وقال بان “مقتصى الانسجام يفترض على الرافضين لهذا الدستور، عدم الانخراط في إفرازاته، ومنها البرلمان“، مذكّرا في الوقت نفسه بأن الذين كانوا يأملون تغيير الدستور من داخل البرلمان “اكتشفوا استحالة ذلك”، على الرغم من أنهم دخلوا في “كتلة أقوى، وفي ظرف سياسي أهدأ”، في إشارة إلى مشاركة جمعية “الوفاق” في الدورات البرلمانية قبل العام 2011م.

 

الأثمان الباهظة

 

وبشأن البدائل التي طلبها العرادي في مقابل رفض الدخول إلى البرلمان؛ قال المتروك بأن هذه مسألة يتحملها المعارضون السياسيون، الذين قال بأنهم “يتحمّلون مسؤولية كبرى في هذا الأمر، وينبغي إلزامهم بها، خصوصا بعد أن تأكد لهم، بحكم التجربة، أن التغيير من الداخل مستحيل”.

وبين استحالة التغيير من داخل البرلمان، وإمكانات التغيير من الخارج؛ قال المتروك “إن المنطق يدفعنا للاجتهاد في تحقيق الممكن”، إلا أن ذلك “يتطلب اجتهادات سياسية عالية، ونضالا مدنيا غير قابل للشق أو الإرهاق”.

وتعليقا على إشكال “الأثمان الباهظة” التي طرحها العرادي بشأن اللجوء إلى الخيارات الأخرى غير المشاركة في البرلمان، قال المتروك بأن “أية سلطة قمع واستبداد لا تتخلى عن ذلك بطوع أمرها”، وأن ذلك بحاجة إلى “تضحيات”، مستشهدا بتجارب العالم، مثل غاندي ومانديلا.

كما أكد المتروك أن “الدخول إلى البرلمان يتوجب وضعا اجتماعيا وسياسيا وإنسانيا آمنا”، معتبرا أن “أشد” الاعتراضات الموجهة إلى الداعين للمشاركة في البرلمان هو “أنهم يعطون السلطة إقرارا بالوضع القائم الخاطيء”، مجادلا المشاركين بأن “ينجزوا أولا تصحيح هذا الوضع”، وأنهم “إذا فعلوا (ذلك) فإن دخولهم إلى البرلمان سيكون محاطا بتبريرات ممكنة التدوال” بحسب قوله.

الدستور والقوانين الجائرة

 

وحاجج العرادي بأن الجميع يتلزم بالدستور الحالي، وهو ما يعني أن هذا الوضع القائم هو المقبول به، إلا أن المتروك قال بأن هناك فرقا كبيرا “بين أن تتعامل، مضطرا، مع قوانين جائرة، وبين أن تدخل البرلمان لتبصم عليها، وتشرعنها، وتضفي عليها قوة إضافة، فوق قوة الأمر القاهر (الواقع)”، مشددا على أن مهمة المثقف والمناضل هو البحث “عن كل الطرق المدنية لإعاقة الجور عن الترسّخ وبأقل الأثمان إذا أمكن”.

وألحّ العرادي على الإتيان بالبدائل التي يمكن اعتمادها للتغيير من خارج البرلمان، ورأى بأن ما يطرحه المقاطعون هو “أحلام نرجسية وغير واقعية”.

في المقابل، أكد المتروك بأن التغيير من خارج البرلمان “عمل سياسي ونضالي”، ورأى بأن المعارضين قطعوا شوطاً فيه منذ تنظيم المؤتمر الدستوري في العام 2003م، إلا أن السلطة “خرّبت عليهم بسوطها وسطوتها، وتسبب الشقاق في إسقاط التحالف بين الدستوريين والسياسيين” الذي قال المتروك بأنه “كاد يخنلق سلطة الاستبداد، ولكن فتنة الترهيب والترغيب كانت أقوى” وفق تعبيره.

 

أحلام.. وإسالة الدماء

 

وتعليقا على أن ما يطرحه المقاطعون هو “أحلام”، رأى المتروك بأن “الأحلام” هي أساس كلّ المنجزات”، وقال بأنها كانت “متواضعة جدا” “قبل الإجهاز على أدنى السّقوف، وإسالة الدماء، وتسارُع الطبقة المثقفة في الإنهيار والإنكفاء، وعدم أخذ العبرة من حقبة الخمسينيات وخطط السلطة في تسميم البئر”.

وأضاف “أجد الدخول في البرلمان الراهن؛ استغراقاً في المهادنة مع أسوأ مرحلة سياسيّة وأمنيّة وأخلاقيّة مرّت بها البلاد، وأن الدّاعين للدّخول لا يملكون أيّ رؤية، أو حتّى تبرير للدّخول، عدا عن معايرة المقاطعين، ورميهم بالكليشيهات المعروفة“.

إلا أن العرادي احتج بأن ظروف البحرين مختلفة، وأن تجارب غاندي وغيره مختلفة عن وضع البلاد، وهو ما اعترض عليه المتروك أيضاً متسائلا عن طبيعة هذا الاختلاف وقال “ما الذي يجعل البحرين ذات خصوصيّة بحيث نستهين بهذا الكمّ الهائل من المكارثية وتضخّم الاستبداد وتوغّل القمع والفساد، وأنْ نقول: “لا بأس، حسناً، أيتها السّلطة، سوف آتي إليك، مقرّاً بقوانينك الجائرة، ودستورك الذي لا أقبله، وأدخل البرلمان المعاق،مع ألف قبلة”

وأضاف “نعم، لابد من الإبداع في إقناع المستبد بالكفّ عن استبداده، لا في مجالسته وإشعاره بالرضا وانتظار المزيد! ولذا، منتظر من دعاة المشاركة أن يثبتوا قدرتهم على ثقْب بالون الاستبداد،وقبل أن يدخلوا البرلمان،وأن يكون إنجازهم في ذلك”عربونا”للمساجلة مع المقاطعين. عدا ذلك، فالأمر فيه ما فيه” وفق قوله.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق