البرلمان البريطاني يعقد الثلاثاء نقاشا حول “انتهاكات حقوق الإنسان ودعم المملكة المتحدة للبحرين”

لندن – البحرين اليوم

يعقد البرلمان البريطاني يوم الثلثاء 11 سبتمبر 2018م جلسة نقاش تتناول موضوع “إخفاق” الهيئات والمؤسسات الرسمية في البحرين، والممولة من بريطانيا، في منع تدهور حقوق الإنسان في البحرين.

ويحمل النقاش الذي يُعقد في قاعة ويستمنسر في مجلس العموم البريطاني؛ عنوان “انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة المملكة المتحدة للبحرين”. (للإطلاع على مختصر موضوع النقاش، اقرأ هنا باللغة الإنجليزية)

ومن بين المؤسسات التي يدور حولها النقاش، ما تُسمى أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية الخليفية، وقد اتهم معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (BIRD) أمانة التظلمات؛ بالتستر على الانتهاكات التي يتعرض لها الرمز القيادي المعتقل الأستاذ حسن مشيمع.

وأوضح المعهد في تقرير مفصل يوم الاثنين 10 سبتمبر 2018م بأن النتائج التي نشرتها الأمانة – التي تمثل الجهاز الرئيس الرسمي المعني بالرقابة على نظام الشرطة والسجون في البحرين – بخصوص ملف قضية الأستاذ مشيمع؛ هي “مضللة إلى حد كبير وغير دقيقة”، حيث إن الأمانة لم تتهم الأستاذ مشيمع بالرغبة في “خرق قوانين ولوائح السجن ومنحه حقوقا استثنائية” فحسب، ولكن أيضا فشلت “في الاعتراف باستمرار انتهاك المعايير الدولية في سجن جو”.

وأكد المعهد بأنه في الوقت الذي يتحدث بيان أمانة التظلمات عن “حقوق السجناء الأساسية وفقا للمعايير الدولية، فإنه لم يكن ينبغي أصلا أن يُسجن سجناء الرأي مثل السيد حسن مشيمع”، الذي تعرض مع آخرين للتعذيب، والإجبار على توقيع اعترافات، والحرمان من الوصول إلى الإجراءات القانونية، وصدور أحكام بالسجن بناءا على ممارسة حقهم في حرية التعبير، مؤكدا على وجوب إطلاق سراح الأستاذ مشيمع وسائر سجناء الرأي في البحرين “فورا ودون قيد أو شرط”.

الرعاية الصحية: سوء معاملة 

وأكد معهد (بيرد) حرمان الأستاذ مشيمع من الرعاية الصحية الكافية، رغم حالته الصحية الخطيرة. وقد أقر تقرير أمانة التظلمات بعدم السماح للأستاذ في مغادرة السجن لحضور مواعيده الطبية في المستشفيات الخارجية، كما اعترف بأن ذلك يعود إلى “رفض الأستاذ مشيمع الخضوع لأي قيود غير قانونية ومهينة للوصول إلى الرعاية الطبية، بما في ذلك وضع الأصفاد والتفتيش المهين”.

وقال المعهد بأن حرمان من الأستاذ مشيمع من الحصول على الرعاية الصحية؛ يعد “سوء في المعاملة”، بحسب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا). إلا أن أمانة التظلمات لم تقر بأن هذه القيود تتعارض مع المعايير الدولية، وهو ما يعتبر “السبب الجذري للمشكلة”.

وأشار المعهد إلى أن رفع هذه القيود بشكل استثنائي لم يتم إلا بسبب الضغوط الدولية التي أعقبت قرار الناشط علي مشيمع الإضراب عن الطعام خارج السفارة الخليفية في لندن والمتواصل منذ الأول من أغسطس الماضي.

وعلاوة على ذلك، أحجمت أمانة التظلمات عن الاعتراف بحرمان الأستاذ مشيمع من مقابلة أخصائي في مرض السكري، في موعده الخاص بذلك في يناير 2018م، والاكتفاء بتوفير أدوية مؤقتة له لتثبت مستوى السكر.

الزيارة العائلية: تفتيش مهين

وبخصوص الزيارة العائلية، أوضح معهد (بيرد) بأن سلطات سجن جو، كما هو الحال مع الرعاية الصحية، تحرم السجناء من الزيارات “إلا إذا رضوا الخضوع لقيود مذلة وعمليات تفتيش عنيفة تتعارض مع المعايير الدولية”.

واتهم المعهد أمانة التظلمات بالتواطوء مع إدارة السجن مع تأييد إنكار الأخيرة لمنع الأستاذ مشيمع مع حق الزيارة، واستند المعهد إلى تسجيلات صوتية للأستاذ مشيمع ذكر فيها بوضوح أن اعتراضه الرئيسي بشأن موضوع الزيارة وعدم الذهاب إليها هو “الإذلال الذي تفرضه القيود الجديدة”، حيث يرى أنها “مهينة ومخالفة لقواعد مانديلا”، وذلك على النقيض مما ادعته أمانة التظلمات، والتي أخفقت أيضا في ملاحظة أن هذه القيود “لم تكن سياسة متبعة في السابق، وأنها فُرضت تعسفا في فبراير 2017م كوسيلة للعقاب الجماعي والانتقام من سجناء الرأي”.

قضية الكتب: إخفاء التفاوض القديم

وأما قضية الكتب، فأكد المعهد أيضا أن تحقيق أمانة التظلمات “أخفق في تفسير سبب مصادرة كتب ومدونات الأستاذ مشيمع”، حيث لا يُعرَف بعد مصادرتها ما إذا كان قد تم إتلافها أم لا. فضلا عن أن تحقيق الأمانة لا يتضمن أي ذكر لأوراق الأستاذ الشخصية والمدونات التي خطها بيده، والتي تمت مصادرتها أيضا.

وخلافا لما ذكرت أمانة التظلمات، فإن كتب الأستاذ مشيمع لم يتم إرجاعها كلها، حيث إن هناك أكثر من 100 كتاب لازال مصادرا.

ويقول المعهد بأن هناك سياسة “غير واضحة وتعسفية” في شأن منع الكتب مع بقية السجناء، حيث يتم رفض إدخالها من دون تفسير.

وقد أخفى تحقيق أمانة التظلمات الاتفاق الذي توصل إليه قادة المعارضة المعتقلين مع إدارة سجن جو في العام 2012، والذي تم السماح بموجبه بدخول أكثر من كتاب في وقت واحد، بدلا من تهيئة مكتبة للسجن، وفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية.

تناقض النسخة العربية والإنجليزية

وتوقف المعهد عند تناقضات بيان أمانة التظلمات بين النسخة العربية والإنجليزية، ففي حين كانت النسخة الإنجليزية أكثر “ليونة”، وتُبدي التعاون “وحسن النية”، ومن ذلك طلب أمانة التظلمات السماح استثناءا من إدارة السجن للأستاذ مشيمع بحضور مواعيده الطبية من دون تكبيل يديه، بسبب عمره وتاريخه الطبي، وأن إدارة السجن ردت على ذلك بشكل إيجابي، إلا أن النسخة العربية أشارت إلى السماح بذلك “بشكل استثنائي مرة واحدة فقط” مع عبارة “التحقق من المزاعم المتعلقة بصحته”.

في الختام، يرى (المعهد) بأن تحقيق أمانة التظلمات يتحاشى الإجابة على الأسئلة الهامة المتعلقة بالخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تعرض “معتقل مسن لا يشكل خطرا في الهروب، لقيود تنتهك قواعد مانديلا”، داعيا الأمانة المذكورة إلى التحقيق في هذه السياسات المسيئة “بدلا من قبول الاستتثناءات المؤقتة، وضمان توفير كل العلاج اللازم والزيارة العائلة دون قيود”، كما شدد على “وجوب التأكد من إعادة كل كتب مشيمع إلى عائلته، في حال لم تتم إعادتها إليه، واتخاذ إجراءات لمنع سلطات السجن من مصادرة الكتب تعسفا”.

وخلص (المعهد) إلى أن أمانة التظلمات، وغيرها من المؤسسات الرسمية في البحرين، تورطت في التغطية على الانتهاكات في البلاد، كما أيدت المؤسسة الحكومية لحقوق الإنسان علنا تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين تعرضوا للتعذيب. وأشار إلى أن هذه المؤسسات تتلقى دعما من وزارة الخارجية البريطانية، منذ العام 2012م، بأكثر من 5 ملايين جنيه استرليني.