جنيف – البحرين اليوم
استضافت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م، فعالية جانبية خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى، وتناولت الملف الحقوقي في السعودية، وتورط الرياض في جرائم الحرب باليمن.
وتحدثت في البداية سلمى الحسيني من منظمة المساعدة الدولية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى التوصيات التي تلقتها السعودية في المراجعة الدورية السابقة للاستعراض الدوري الشامل، والتي قدمتها عدة دول، وتناولت التوصيات الدعوة إلى تحسين قضايا حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير، وإساءة استخدام الدولة لقوانين مكافحة الإرهاب. ولاحظت السيدة حسيني أنه على الرغم من قبول السعودية لبعض التوصيات والالتزام المعلن بتنفيذ هذه التوصيات، إلا أن إجراءاتها القمعية تكذب تعهداتها المعلنة.
وناقش في الندوة يحيى عسيري، من منظمة “القسط”، زيادة عمليات الإعدام في السعودية، وأشار إلى تناقض وعود ولي العهد محمد بن سلمان الإصلاحية، وخاصة مع بدء الحرب في اليمن.
وأوضح عسيري بأن السعودية عمدت إلى إغلاق الأبواب على منظمات المجتمع المدني، وخصوصا بعد حملة الاعتقالات التي طالت المدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة عشية رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة.
كما لفت الانتباه إلى الزيادة في الفتاوى المتشددة التي ترعاها السلطات السعودية، والتي تعتبر المعارضين على أنهم “كفار”. كما شنت وسائل الإعلام الرسمية هجمات متتالية أدت إلى إسكات جميع الأصوات الناقدة في الداخل، كما تطرق إلى توتر العلاقات السعودية الكندية على خلفية انتقاد أوتاوا لاعتقال الناشطات في السعودية.
ورأى خالد إبراهيم، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، بأن إغلاق المجال المدني يمثل أكثر القضايا إلحاحا في الخليج، حيث لا يوجد قانون يسمح بعمل منظمات حقوق الإنسان في السعودية، في حين تتم إحالة الناشطين إلى المحاكمات بتهمة الإرهاب.
كما أشار إبراهيم إلى نظام ولاية الذكور والدعم الحكومي الضمني لهذا النظام، داعيا الدول الغربية، مثل كندا، إلى الضغط على السعودية لتحسين وضع حقوف الإنسان في البلاد.
وناقشت الناشطة مانون كاراتاس ما وصفته بـ”التطبيق الكئيب للحقوق” وخاصة بالنسبة للمرأة، حيث تواجه صعوبات في إدارة حملات الترشح، كما أشارت إلى قيام الدولة بوضع عقبات أمام النساء في التنافس والتصويت في الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى إسقاط أسماء ناشطات حقوق المرأة من قائمة المرشحين. ثم ناقشت السيدة كاراتاس الحق في قيادة النساء السعوديات اللائي حصلن عليه مؤخرا، وأشارت إلى أن أسباب هذا الدعم من جانب الدولة السعودية كانت اقتصاديا، وليس استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان.
كما ناقشت العرض العلني الذي قدمته السعودية لدعم نظام الوصاية الذكورية الأبوية في آخر مراجعة لـ “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، والآثار التمييزية والضارة لهذا النظام على المرأة بشكل عام.
وسلط الناشط مايكل بين، من منظمة “أمريكيون”، الضوء على القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والرأي في السعودية، وأشار إلى الحملة المنهجية لإسكات المعارضة التي قام بها السعوديون على أساس القوانين الفضفاضة المعمول بها في السعودية. وبصرف النظر عن قوانين مكافحة الإرهاب التي ذكرها أعضاء آخرون في اللجنة، فقد استرعى السيد باين الانتباه إلى قانون المواد المطبوعة والمنشورات لعام 2000، والذي سمح للحكومة بمراقبة وسائل الإعلام على نطاق واسع، مثل الكتب والبرامج التلفزيونية والعروض الإذاعية، وعلى نحو غامض.
كما مكّن قانون مكافحة جرائم الإنترنت لعام 2007 الحكومة من التدخل في أي محتوى يتم إنتاجه أو تخزينه على جهاز الكمبيوتر، وقد أدى ذلك إلى استهداف وسجن عدد من المدونين والفنانين والشعراء والنشطاء.
وانتهت الندوة بمناقشات وأسئلة قدمها الحضور المتنوع الذي حضرها.
ومن المقرر أن تنظم منظمة “أمريكيون” ندوة أخرى على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتُعقد يوم الأربعاء وتتناول الملف الحقوقي في البحرين.
