“أمريكيون” في مجلس حقوق الإنسان: الحكومة في البحرين تقوض أهداف التنمية المستدامة بسبب التمييز والقمع السياسي

جنيف – البحرين اليوم

عبرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن “المخاوف” من تقويض السلطات في البحرين لأهداف التنمية المستدامة بسبب ممارساتها في “التمييز والقمع السياسي والقيود المشددة على حقوق الإنسان”.

وخلال مداخلة في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أوضحت المنظمة بأن النظام في البحرين هو “حكم ملكي مطلق”، ويقوم باستثناء الغالبية العظمى من المواطنين من المشاركة الفعالة في القرارات “التي تشكل التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

وأشارت المداخلة إلى “القيود الصارمة” التي فرضتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، واستهدفت الحريات الأساسية، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطي المعارضة، والصحافيين المستقلين، وذلك بقصد الانتقام أو الترهيب.

وتطرقت إلى الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب واستخدام القوة المفرطة “بشكل واسع وممنهج”، إضافة إلى تهميش الحكومة في البحرين للأغلبية الشيعية “اقتصاديا وسياسيا، وحرمانهم من الحصول على السكن والخدمات والتوظيف”.

واتهمت المداخلة الحكومة في البحرين بتعزيز “ثقافة الإفلات من العقاب بتهم الفساد وسوء المعاملة”، كما أن الهيئات والمؤسسات الرسمية تفتقر إلى “الاستقلال الضروري لمحاسبة الجناة”.

وأشارت مداخلة المنظمة إلى أن هذا “الافتقار إلى الشفافية والمساءلة”؛ دفعت السلطات إلى رفض السماح للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بزيارة البحرين منذ العام 2006م، كما تم إلغاء زيارة للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأضافت المداخلة “بشكل عام، تدل حالة حقوق الإنسان المتدهورة بسرعة في البحرين على أنها غير ملتزمة بمبدأ التنمية المستدامة المتمثل في “عدم ترك أي شخص وراءها”، وتضمن أن أي فوائد للتنمية لا يتم توزيعها بشكل غير متساو”.

وسألت المداخلة في ختامها “ومع هيمنة العائلة الحاكمة على الحكومة الحاكمة، وعلى كافة جمعيات المعارضة الرئيسية، كيف يمكن للحكومة في البحرين تلبية هدف أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات؟”.