البحرين اليوم – (خاص)
شكّك ناشطون في فوز الجلاد ناصر حمد، نجل الحاكم الخليفي حمد عيسى، بجائزة “الرجل الحديدي”.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية حفلت بالتهاني بفوز ناصر بالمركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي التي أُقيمت في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مدونون بأن صورة حمد غير موجودة في الحسابات الرسمية للمسابقة، وأكدوا بأن الجائزة التي نشرتها الصحف الرسمية في البحرين هي غير حقيقة “Fake”.
وجرى منذ سنوات تضخيم صورة ناصر حمد في وسائل الإعلام الرسمية، وتصويره بأنه صاحب “بطولات” في مختلف المجالات الرياضية وغير الرياضية، حتى بات يسخر منه الموطنون بوصف “المعجزة”، وهو الوصف الذي أعلن ناصر بأنه “قبل أن يختاره لنفسه رسميا” وذلك في تعليق في حسابه على الانستغرام، ما جعله محط سخرية واسعة بين الناس.
ويقول ناشطون بأن تظهير ناصر حمد في البطولات الرياضية المحلية والخارجية يُراد منه “إخفاء وجهه الحقيقي باعتباره جلادا ومعذِّبا” حيث تم توثيق تورطه في تهديد المتظاهرين في العام 2011م، ومشاركته في تعذيب نشطاء ورموز، ورفع أحد ضحاياه دعوى ضده في بريطانيا، ما اضطر محكمة بريطانية لتجريده من الحصانة الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، نشرت مدونة منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرا حول ناصر، أشارت فيه إلى استمرار السلطات الخليفية “في تعظيم شأنه” على الرغم من “سجله الحقوقي الأسود الحافل بتورطه في تعذيب الناشطين”.
وأوضح التقرير بأن ناصر استحوذ على مختلف المناصب، وفي مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العسكري، “حتى استحوذ في بداية اكتوبر الحالي على رتبة لواء”، وتساءل التقرير “فهل سيضيف منصبه الجديد صفحات سوداء الى سجله الحافل بتعذيب المعارضين؟ وهل سيفتح هذا المنصب الباب على أساليب جديدة من القمع والتعذيب الممنهج؟”.
وأشار التقرير إلى السجل الأسود لناصر باعتباره معذّبا للمعارضين الرياضيين في البحرين، وكان أول خليفي قام بالانتقام من المعارضين، وهددهم بالمحاسبة، وأعطى الأوامر باعتقال الرياضيين المشاركين في الاحتجاجات، وتعرضوا للتعذيب وسوء المحاكمة، وحُكم على بعضهم بالسجن لسنوات.
وقد تم تعيينه في سبتمبر 2017 عضوا فيما يُسمى مجلس الدفاع الأعلى، وهو يتولى منصب قائد الحرس الملكي، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في البحرين.
وتولت منظمة “أمريكيون” حملة لملاحقة ناصر تحت عنوان “الأمير الجلاد”، ودعت الحكومة الأمريكية في نوفمبر 2017م إلى تعليق التأشيرات الدبلوماسية له “على خلفية وجود وثائق وأدلة تثبت تورّطه بشكل مباشر في تعذيب الناشطين”.
وتولى ناصر دورا آخر في تبييض انتهاكات النظام، من خلال مشاركته في المحافل الدولية المعنية بالتسامح الديني، وخاصة تلك المنتديات التي ينظمها موالون لإسرائيل.
