منظمة “أمريكيون” تشيد برسالة نائبين في الكونغرس أكدا على عدم شرعية انتخابات البحرين في الوقت الحاضر
واشنطن – البحرين اليوم
نشر يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 النائب في الكونغرس الأمريكي جيم ماكغفرن والنائب راندي هالتجرين، الرئيسان المشاركان في لجنة الكونجرس “توم لانتوس لحقوق الإنسان”، (نشرا) رسالة بُعثت الأسبوع الماضي يطلبان فيها من الحاكم الخليفي حمد عيسى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة” لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة لمجلس النواب في البحرين “تستجيب للمعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
ووجهت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) الشكر للنائبين الأمريكيين على اهتمامهما بملف البحرين الحقوقي.
وأكدت رسالة النائبين على أن “انتخابات البحرين لن تكون حرة ولا نزيهة ولا يمكن أن تكون عادلة، لأن الحكومة اتخذت خطوات لإغلاق مجال المجتمع السياسي والمدني بشكل منهجي وإلقاء القبض على شخصيات المعارضة السياسية ومنع أعضاء بعض المجموعات السياسية من الترشح للمناصب”.
وعلاوة على ذلك، أضافت الرسالة، فإن “البنية التحتية الانتخابية في البحرين تؤثر في حد ذاتها على المعارضة السياسية، حيث لا توجد لجنة انتخابية مستقلة، وحتى الآن لم يكن هناك التزام من قبل الحكومة للسماح لمراقبين محليين أو دوليين”.
وبناءا على ذلك، يشير النائبان ماكغوفرن وهولتغرين إلى أنه “سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات المقبلة باعتبارها شرعية”. وبالتالي، فإن الرسالة توصي باتخاذ عدة خطوات يجب على الحكومة في البحرين اتخاذها من أجل “استعادة المصداقية إلى الانتخابات”، بما في ذلك استعادة الحقوق السياسية للمعارضة، إعادة رسم الدوائر الانتخابية، ضمان وجود مراقبين للانتخابات، وإطلاق سراح زعماء المعارضة المسجونين.
وأثنى المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، حسين عبدالله، على الرسالة، وقال بأن على حكومة البحرين الآن “اتخاذ خطوات لتنفيذ هذه التوصيات وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بدءاً بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين واستعادة الحقوق السياسية للمعارضة”.
وأضاف عبدالله “لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بدون أن يتمكن أعضاء المجتمع المدني من التجمع بحرية ودون خوف من ممارسة الحق في حرية التعبير، أو من دون الصحافة المستقلة”، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالانتخابات “كما هي في الوقت الراهن، أو إذا أخفقت البحرين في الوفاء بهذه المعايير، خشية أن تزيد من القمع والاعتداءات في البحرين”.
