العالم

وزارة الخارجية التايلندية تصدر بيانا حول قضية اللاعب البحراني العريبي المهدد بالترحيل إلى البحرين

البحرين اليوم – (خاص)

تُعقد جلسة محاكمة يوم الثلاثاء المقبل للاعب البحراني حكيم العريبي المحتجز في تايلند بعد توقيفه بناءا على طلب السلطات الخليفية التي طلبت تسليمه إلى البحرين رغم كونه يحمل صفة اللجوء في أستراليا.

وقد تم عزل العريبي عن زوجته بعد نقله من مركز الاحتجاز إلى السجن، بعد صدور قرار بسجنه وإحالة قرار تسليمه إلى المحكمة التي طلبت من السلطات في البحرين أية وثائق رسمية لإرجاعه، في حين رفعت الحكومة الأسترالية مذكرة لطلب السماح بعودة العريبي إلى ملبورن.

ويتواصل الاعتصام أمام السفارة التايلندية في أستراليا رفضا لتسليم العريبي إلى البحرين، كما دعا ناشطون لاستمرار الاحتجاجات والاعتصامات في مختلف دول العالم لحين ضمان عودة العريبي إلى ملبورن.

وقد أصدرت الخارجية التايلندية بيانا يوم السبت، 8 ديسمبر، بشأن قضية العريبي، وسردت فيه روايتها لحادثة احتجازه ووضعه الحالي في بانكوك. وأوضحت بأن توقيف العريبي جاء بناء على شارة حمراء من شرطة الانتربول، والطلب الرسمي من الحكومة في البحرين توقيفه وتسليمه.

وأضاف البيان بأن السفارة الخليفية في بانكوك قدمت في 3 ديسمبر أوراقا ذات صلة بطلبها القبض على العريبي، وقد تمت إحالة طلب الاعتقال المؤقت إلى مكتب النائب العام، حيث ينتظر العريبي قرار المحكمة بشأن تسليمه البحرين، والتي تملك صلاحية فترة احتجازه، كل 12 يوما.

وفي 7 ديسمبر قدم مكتب المدعي العام طلبا لإصدار أمر بتوقيف مؤقت للعريبي، وتمت الموافقة عليه في نفس الوقت، حيث سيُنقل العريبي بناءا على ذلك من مركز الاحتجاز الخاص بالمهاجرين إلى السجن، بحسب بناء وزارة الخارجية الذي ذكر أيضا بأنه يجوز لمكتب النائب العام، في غضون 60 يوما بعد القبض على العريبي، التقدم بطلب إلى المحكمة لتسليمه إلى البحرين بناءا على طلب الحكومة الخليفية، وهو ما يعني أن القضية باتت بيد المحكمة، حيث يحق للعريبي تزويدها بآرائه وأدلته، على أن ذلك سيكون ضمن المحكمة الابتدائية، وأن هناك إمكانية للاستئناف وفق طلب الأطراف المعنية.

وبشأن إزالة الشارة الحمراء عن العريبي، قال بيان الخارجية التايلندية بأنه تم تفعيل عملية التسليم عقب تلقي الطلب الرسمي من الحكومة الخليفية في 27 نوفمبر، يوم توقيف العريبي في بانكوك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى