البحرين اليوم – (خاص)
نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا”، وسلطت الضوء فيها على المعتقل الناشط محمد عبدالله السنكيس، 53 عاما، الذي كان يعمل فنيا في وزارة الأشغال، وتم اعتقاله في 2012 تعسفيا، ومنذ ذلك اليوم عاني من سوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من العلاج داخل السجن، حيث يقضي حكما بالسجن 12 سنة ونصفا.
وأوضح التقرير المنشور بتاريخ 13 ديسمبر 2018م، إلى اعتقال السنكيس في 15 مايو 2012م، بعد هجوم نفذه 15 ضابطا على بيته حينما كان نائما، وقد دخلوا عنوة بعد تحطيم النوافذ. وقام الضباط بالاعتداء بالضرب على السنكيس وإساءة معاملته لفظيا قبل نقله إلى الشارع باتجاه سيارة الشرطة. وهناك، تم الاستمرار في ضربه والاعتداء الجسدي عليه لإجباره على ركوب السيارة.
وتعرض السنكيس للاختفاء بعد اعتقاله لمدة أسبوع، بعد أن تم نقله إلى مديرية الحقيقات الجنائية. وهناك، تم تعريضه للضرب، والإجبار على توقيع اعتراف مزور. وبسبب رفضه التوقيع، ساءت معاملته أكثر، وتعرض للمزيد من الضرب.
وتم توجيه تهم في البداية بالانتماء إلى ائتلاف 14 فبراير، وبعدها وُجهت إليه تهمة تحريض الشبان على الاعتداء على ضابط أمن والمشاركة في “تجمع غير قانوني”. وصدر حكم ضده بالسجن 15 سنة ونصف. وقد رفضت السلطات السماح له بالاتصال بمحاميه وتمت إدانته غيابيا عن التهمة الثانية.
وبدأ السنكيس في 15 أكتوبر 2018م إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه غير القانوني والمحاكمة الجائرة التي خضع لها.
وفي 22 أكتوبر، وجدته ممرضة يعاني من نقص التغذية سريريا، وذكرت أن السنكيس كان بحاجة إلى علاج وريدي. ومع ذلك، حرمه مسؤولو السجن من تلقي العلاج إلى أن يتوقف عن إضرابه عن الطعام. وفي 24 أكتوبر، أنهى محمد السنكيس الإضراب عن الطعام، بعد تلقي تأكيدات من وحدة التحقيق الخاصة – التابعة للسلطات – بأنهم سيتابعون مطالبه. ومع ذلك، واعتبارا من أواخر نوفمبر، لم يتلق أي رد بشأن علاجه.
