الوفد الخليفي يكرر الإدعاءات ردا على تساؤلات لجنة مناهضة التعذيب ويتهم المنظمات الحقوقية بـ”الطائفية”

جنيف – البحرين اليوم

كرر الوفد الخليفي في جنيف ادعاءاته بشأن احترام حقوق الإنسان في البحرين وذلك في رده اليوم الاثنين، ٢٤ أبريل، على تساؤلات خبراء لجنة مناهضة التعذيب الأممية.

وادعى رئيس الوفد الخليفي، عبد الله الدوسري، بأن حكومته “تعمل على وضع قوانين جديدة تحمي حقوق الإنسان” من غير أن يقدم معلومات مفصلة حول ذلك، في حين شن هجوماً على المنظمات الأهلية البحرانية واصفاً إياها بأنها “سياسية وطائفية”، كما ادعى بأنها “لا تمثل المجتمع وتُعرِّض الوحدة الوطنية للخطر”.

وبشأن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحرين، قال الوفد الخليفي بأنه لم يتم تلقي الطلب حتى الآن، في الوقت الذي لم يقدّم إجابة بشأن عدم السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بالدخول إلى البلاد، ودون تحديد موعد جديد لهذه الزيارة.

كما ساق الوفد سلسلة من المزاعم حول “الجهود المبذولة” من النظام لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وتحاشى الحديث عما تم إنجازه منها خلال السنوات الست الماضية، حيث أكد الخبراء بأن المحقق شريف بسيوني أكد تنفيذ ١٠ توصيات من أصل ٢٦ توقية. واكتفى الوفد بالحديث عن ما تُسمى بمفوضية حقوق السجناء التي قال بأنها “أنشئت كنموذج الآلية الوقائية”، وبرّر القرار الخليفي بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية بانتشار “خطر الإرهاب”.

كما ادعى الوفد بأن السجناء يتلقون “علاجاً طبياً ممتازا”، وأن اعتقال النشطاء، وبينهم نبيل رجب، يتم وفق “الضمانات القانونية”.

وشدّد خبراء اللجنة الأممية على أهمية زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين، والنظر في الوقت المناسب لذلك، كما طالب أحد الخبراء بتقديم إحصائيات “واضحة ومفصلة بشأن مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب”، حيث “يسود الإفلات من العقاب” الذي يبعث عن “الشعور بالقلق الشديد”. وأثار الخبراء تبرئة الضابط الخليفي مبارك بن حويل رغم ثبوت ممارسته التعذيب، وذلك بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الخليفي، خليفة سلمان، لمنزله وتأكيده في تصريح متلفز بأن “القانون لا يُطبق علينا”. كما أُثيرت قضية تعذيب الشاب أحمد العرب.

كما أثار الخبراء في مناقشتهم للوفد الخليفي استهداف النشطاء واعتقالهم، وبينها حالات نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، وكذلك الصحافة نزيهة سعيد التي تعرضت للاعتقال والتعذيب في بداية ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م، كما تمت مضايقتها في عملها الصحافي ومُنعت من مزاولة المهنة ورُفعت ضدها دعوى بتهمة “مزاولة الصحافة من غير ترخيص”.

وأثار الخبراء كذلك قضية المسلوبة جنسياتهم، وسألوا الوفد الخليفي: “كيف يمكن ترحيل أشخاص عديمي الجنسية إلى بلد آخر في الوقت الذي لا يكون لديهم جنسية أخرى؟”، إلا أن الوفد الخليفي ادعى بأن الذين سُحبت منهم الجنسيات “هم جواسيس ضد بلدهم”.