البرلمان الإيرلندي يعقد جلسة نقاشية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين
البحرين اليوم-دبلن
عقد البرلمان الأوربي جلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين مساء أمس الخميس ١٤ فبراير. ووجه عدد من النواب أسئلة برلمانية إلى ممثل الخارجية الإيرلندية حول دورها في إثارة مجموعة من القضايا ذات الشأن الحقوقي والسياسي.
ووصفت النائبة مورين أوسيلفان برلمانية عمل المؤسسات الرقابية مثل ما يسمى بوحد التظلمات والمؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان أنه بمثابة” محاولة لتبييض الإنتهاكات في البحرين”. كما تطرقت إلى التضييق على سجناء الرأي، وتحدثت عن المعتقلة هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي.
واستعرض نائب آخر عددا من الإنتهاكات في البحرين مطالبا خارجية إيرلندا بلعب دور ضاغط على السلطات في البحرين لوقفها. وأشار إلى جريمة إسقاط الجنسية عن المواطنين، واستمرار التعذيب في السجون. وطالب الخارجية الإيرلندية بتفعيل الأدوات الدبلوماسية لوقف أحكام الإعدام، وإطلاق السجناء السياسيين. ودا النواب خارجية بلادهم للتحرك أيضا من أجل إصلاح المؤسسات الإدارية التابعة للأجهزة الأمنية في البحرين. والتي أكد أكثر من نائب على أنها إدارات تعمل بشكل أساسي لتببيض الجرائم، وإخفاء الحقائق.
من جانبها فقد أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية هيلان ميغانتي في البرلمان على التزامهم بالدفاع عن قضايا حق وق الإنسان. واستعرضت هيلان سلسلة من المراسلات التي قامت بها الخارجية في هذا الصدد. وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية أنهم سيستمرون بأدواتهم الدبلوماسية في عرض هذه القضايا، مؤكدة أن مسائل حقوق الإنسان تعتبر من الأمور الأولوية والضرورية لحكومتهم.
وعقدت الجلسة البرلمانية بالتزامن مع خروج عشرات التظاهرات في داخل البحرين احتفاء بالذكرى الثامنة لانطلاق ثورة ١٤ فبراير. وسبق الندوة بساعات تنظيم اعتصام في العاصمة الإيرلندية دبلن لنفس المناسبة، كما كانت هناك اعتصامات في عواصم عالمية مثل لندن وواشنطن وبرلين.
