الخليج

موقع إخباري مقرّب من حكومة أبو ظبي يتّهم قطر بالإستحواذ على منظمات حقوقية بحرانية.. و(أمريكيون) ترد

من أبو ظبي-البحرين اليوم

اتهم موقع الكتروني انطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013؛ الحكومة القطرية برعاية ودعم عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية.
ونشر موقع (24) القريب من حكومة أبو ظبي تقريرا الخميس(1 يونيو 2017) اتهم فيه مؤسسة قطر الخيرية برعاية ودعم عدد من المنظمات الحقوقية ومنها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR). واستند التقرير لإثبات إدعاءاته على تصريحات لمن وصفه بأحد قادة منظمات حقوق الإنسان التي تمولها قطر، ودون أن يذكر اسمه.

التقرير اتهم “مؤسسة قطر الخيرية”، بأنها إحدى الجهات الرئيسة في تمويل ما وصفه بـ”الحراك الفوضوي” بالدول العربية تحت مسميات الثورة والنضال وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن قطر معنية بتعزيز نقمة الشعوب على حكامها وقادتها من خلال قضايا حقوق الإنسان، واستخدمت منظمة “سوليا للتواصل الثقافي والاجتماعي” ومقرها في نيويورك، كورشة عمل للطلبة الجامعيين.

كما واتهم التقرير قطر بتمويل منظمة الكرامة واصفا إياها “بإحدى المنظمات الراعية والداعمة للإرهاب على المستوى العالمي، وتم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل “القاعدة”، إلا أنها ما زالت تعمل حتى الآن بالتمويل القطري على الرغم من عدم حصولها على الصفة الرسمية أو الاستشارية لحقوق الإنسان”.

وادعى التقرير أن قطر استحوذت على مركز القاهرة لحقوق الإنسان مدعيا تعيين الحقوقية البحرانية مريم الخواجة في إدارة المركز “وإعادة توجيه أنشطته وبرامجه على النحو الذي يستهدف دول التعاون بشكل رئيس، وهي الإمارات والسعودية والبحرين، ودعم قضايا الإخوان”، لافتا إلى أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان “مطالب بالتحقيق في مصادر تمويله، وإدارته وقياداته يمارسون عملهم من أوروبا، كما تم فتح مقر للمركز في تونس مؤخراً”.

كما وادعى التقرير أن قطر أنشأت عدة منظمات حقوقية ومن بينها “المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، و”منظمة الكرامة”، وأقامت 6 مراكز، هي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي السعودي لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي البحراني لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي الإماراتي لحقوق الإنسان.

فيما استحوذت الدوحة – بحسب الإدعاء – على “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، و”أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، و”منتدى البحرين لحقوق الإنسان”، و”القاهرة لحقوق الإنسان”، و”سلام لحقوق الإنسان”.

وأشار التقرير إلى أن “غالبية هذه المنظمات شيعية، وتتناغم مع قطر في تحقيق الأهداف المشتركة لإيران وقطر، كما شملت عمليات دعم الفوضى استضافة قطر فعاليات ضد البحرين في جنيف، وفعالية السجون في الإمارات، وفعالية التعذيب في الإمارات، والعديد من الفعاليات التي استهدفت السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ومصادرة الحقوق أو بدعم وتمويل الإرهاب في العديد من الدول”.

 

منظمة أمريكيون ترد على المزاعم ضدها

 

يذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية التي ورد ذكرها في التقرير؛ أثارت مرارا وتكرارا أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال مشاركاتها في الإجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف.

وركّزت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) على قضية الشاعر القطري أحمد بن ذيب العجمي الذي اعتقلته السلطات القطرية وأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة 15 عاما وقبل أن تضطر للإفراج عنه إثر الضغوط الدولية التي مارستها منظمة أمريكيون.

كما أثارت المنظمة موضوع حقوق العمالة المهاجرة المنتهكة في قطر والتي استخدمتها في بناء المنشآت الرياضية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الدوحة عام 2022.

ومن جانبه سخر الحقوقي البحراني حسين عبدالله الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون (ADHRB) من التقرير واصفا إياه بـ”الركيك”، وقال عبدالله في حديث خصّ به وكالة أنباء (البحرين اليوم) إن التقرير “يفتقر للمصداقية وتم فيه خلط المنظمات الحقوقية الجادة في مجال العمل الحقوقي وتلك التي ليس لها سوى وجود شكلي، وذلك بهدف خلط الأوراق”.

وأضاف عبدالله “إن منظمة (أمركيون) مستمرة في عملها الحقوقي في مراقبة اوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي كالسعودية والبحرين وقطر والإمارات”، مشيرا إلى أن منظمته معروفة في نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال وأنها انتقدت في مناسبات عدة سجل قطر على هذا الصعيد، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو من خلال الآليات الدولية الأخرى”.

وأكّد الحقوقي البحراني على استقلالية منظمته داعيا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى “الكف عن فبركة مثل الأخبار والإلتفات بدلا من ذلك إلى الداخل والعمل على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسماح لجميع المبعدين بالرجوع الى الإمارات وممارسة نشاطهم السياسي والحقوقي بشكل حر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى