في جلسة مسائلة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين: أعضاء من اللوردات يثيرون قضية الوداعي ومشيمع

البحرين اليوم-لندن

عقد مجلس اللوردات البريطاني مساء الأربعاء ١٣ مارس جلسة مسائلة بشأن الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين.

وافتتح اللورد بول سكريفن الجلسة بخبر إصدار حكم بحبس الرمز الوطني إبراهيم شريف ٦ أشهر بسبب تغريدات عن الرئيس السوداني. وعرف اللورد سكريفن بإبراهيم الشريف المعارض البارز وأمين عام جمعية وعد، وسبق أن اعتقل سابقا وحكم عليه بالسجن ٥ سنوات.

وأشار سكريفن إلى العلاقة التاريخية لبريطانيا مع البحرين والتي تمتد لقرابة المائة عام، كما أشار إلى إنشاء القاعدة العسكرية البريطانية في البحرين، وإنفاق ما يزيد على ٦ مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في بريطانيا لتدريب الهيئات الرقابية التابعة لوزارة الداخلية الخليفية في البحرين. وشدد اللورد سكريفن أن كل ذلك وغيره يستدعي تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان، وعدم تجاهلها. وتحدث عن تجربته الشخصية مع المؤسسات الرقابية في البحرين، حيث أفصح عن قيامه شخصيا بمراسلتهم في عدد من القضايا لكنهم تجاهلوه ولم يردوا عليه، وهم يتدربون في بريطانيا!

ومن القضايا التي ركز عليها اللورد سكريفن كانت استهداف عائلة مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) سيد أحمد الوداعي. وأشار في هذه القضية إلى نشاط الوداعي وموقف خبراء الأمم المتحدة بشأن اعتقال عائلته بسبب نشاطه، حيث طالبوا بإطلاق سراحهم واعتبروا اعتقالهم عمل انتقامي يرقى للجرائم ضد الإنسانية. وقد تحدث اللورد أيضا عن قضية حرمان الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن مشيمع من دواءه وتعرضه للمضايقات وهوفي عمر ٧١، ويقضي حكما بالسجن المؤبد بسبب تعبيره عن الرأي. وأشار اللورد كذلك إلى إضراب نجله علي مشيمع خارج سفارة البحرين في لندن.

وكان الناشطان سيد أحمد الوداعي وعلي مشيمع حاضران في جلسة المسائلة بشكل رمزي، وقد نوه اللورد سكريفن إلى تواجدهما في الصالة أثناء الجلسة أمام أعضاء المجلس.

وقدم أعضاء آخرون أسألة عن عدد من القضايا الحقوقية والسياسية في البحرين، والتي تركزت على إثارة المخاوف بشأن الأوضاع الحقوقية في تلك البلاد بحسب ما تفيد به المنظمات الدولية المعتبرة كالعفو الدولية.

من جانبها فقد ردت ممثلة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في المجلس بتعمد تجاهل الأسئلة المباشرة والرد بالتعليق العام. واكتفت المتحدثة بتأكيدها على أنهم أثاروا مع مسؤولين رفيعي المستوى في البحرين عدد من هذه القضايا وهم يشجعون على ضمان حرية التعبير وتوفير المحاكمات العادلة.