النائبة اُولا بيغلي ترعى ندوة في البرلمان البريطاني في الذكرى الثامنة للإحتلال السعودي للبحرين

البحرين اليوم–لندن

رعت النائبة عن حزب الشنفين (اُولا بيغلي) ندوة في البرلمان البريطاني تناولت الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين بمناسبة الذكرى الثامنة لاحتلالها من قبل السعودية والإمارات. وشارك في الندوة التي عقدت يوم أمس الجمعة ١٥ مارس شخصيات من منظمات حقوقية ونقابية بريطانية إلى جانب نشطاء وقيادات سياسية بحرانية. 

وتحدث في الندوة عضو منظمة أوقفوا الحرب (ستيفن بيل) عن الحلف الذي يقود الدمار في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتمثل في الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية جنبا إلى السعودية والإمارات بحسب ستيفن بيل. وأشار بيل إلى سياسة الرئيس الأمريكي الواضحة في هذا الإتجاه، والتي تنعكس على حرب اليمن، والقضية الفلسطينية والقمع في داخل البحرين. وركز بيل في كلمته على ما أسماه نفاق الحكومة البريطانية في تعاملها المزدوج في القضايا الدولية، مستعرضا مواقفها الأخيرة في قضيتي الحكم على الرمز الحقوقي نبيل رجب، والحكم على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. كما استحضر في كلمته موقف الحكومة من إعدام ثلاثة شبان أبرياء في مطلع العام 2017 والتي تلخصت في إبداء القلق، وسيمفونية “تشجيع حكومة البحرين على مراعاة حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة”. وهوما يؤكد بحسب ستيفن بيل عدم جدية الحكومة البريطانية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان أو المساهمة في التغيير الحقيقي داخل البحرين.

واستعرض مدير منظمة حقوق الإنسان أولا براين دولي تجربته الخاصة في بريطانيا، حيث تحدث عن ذكرياته قبل 40 سنة حينما كان شابا يشارك في التظاهرات الرافضة للإبادة العنصرية في جنوب أفريقيا. وقتها كانت الحكومة البريطانية حليف وداعم أساسي للنظام العنصري. وقال دولي أن التاريخ يعيد نفسه إذ تعيد وتكرر الحكومة البريطانية تأكيدها على رفض سياسة التمييز والإضطهاد، لكنها تتذرع بدعم النظام الحاكم في البحرين بحجة أنه حليف ولديهم مصالح مشتركة، وهم يسعون لمساعدتهم في تحسين الظروف. وأضاف دولي أن ذلك ينطبق أيضا على دعمهم للسعودية حيث يؤكدون رفضهم للتعذيب، ويعلمون جيدا بحيثيات مقتل خاشقجي لكنهم يتخذون نفس المواقف. وشدد في كلمته على ضرورة مواصلة النضال وعدم اليأس مستبشرا برياح التغيير على منطقة الخليج مهما تعقدت الأمور، لكنه تسائل في ذات الوقت عما ستقدمه المعارضة كبديل عن الحكم، وما هي استراتيجيتها للبناء وضمان الحقوق حتى لا تتكرر الأزمة، وهو السؤال الأهم في نظر مدير منظمة حقوق الإنسان أولا.

أما الناشطة الحقوقية البريطانية وعضو معهد البحرين لحقوق الإنسان (ماغا) فقد أشارت إلى حجم الإنفاق البريطاني لمشاريع التدريب للمؤسسات الرقابية داخل البحرين والتابعة لوزارة الداخلية فيها، والتي بلغت أكثر من 6 مليون جنيه استرليني. وقال ماغا أن مشاريع التدريب البريطانية المقدمة للسلطات الخليفية تمخضت عن حكم جائر ضد شيخ علي سلمان، وإعدام ثلاثة شبان أبرياء، وإسقاط الجنسية عن أكثر من 850 مواطنا وغيرها من انتهاكات. ونوهت في كلمتها إلى أن المؤسسات الرقابية في البحرين تواجه انتقادات واسعة من المنظمات الدولية التي تنظر إليها كأجهزة تعمل على إخفاء الحقائق بدل إظهارها أو العمل على حل المسائل العالقة لصالح الضحايا. وبحسب التجربة فإن تلك المؤسسات لا تظهر الإهتمام ولا تكترث للشكاوى إلا حين تتعرض لضغوطات دولية كما حدث مع قضية عائلة السيد أحمد الوداعي. وذكرت الناشطة الحقوقية ماغا قضية حرمان هاجر منصور من فحوصات هامة وخطيرة مدة 6 أشهر، ولم تتحرك السلطات الأمنية والمؤسسات الرقابية إلا بعدما تعرضت لضغوطات دولية من جهات إعلامية وحقوقية وسياسية. واعتبرت ماغا أن الضحايا لن حصلوا ى المعاملة الحسنة التي يستحقونها طالما ظلت السياسة البريطانية على حالها في دعم السلطات في البحرين دون وضع قيود واضحة ومحاسبة ومسائلة جدية.

وروى المعارض البحراني دكتور جلال فيروز بعض مشاهد الأيام الأولى لدخول الإحتلال السعودي والإماراتي إلى البحرين حيث كان حينها موجودا في البلاد. وقال فيروز بأن العالم تعرف على جانب من العقلية العدوانية للسعودية بعد مقتل خاشقجي، لكن الذي حدث في البحرين على يدهم كان أكبر بكثير. وضرب فيروز مثالا على ذلك تعذيب الصحفيان والمدونان كريم فخراوي وزكريا العشيري حتى الموت، كما توقف على أحداث الهجوم على جزيرة سترة في العام 2011 والتي شاركت فيها القوات السعودية وهم يرتدون اللباس الرسمي للقوات الخليفية بحسب معاينته الشخصية، وقال بأنهم كانوا يميزونهم من لهجاتهم. وعبر عن أسفه لمواقف الحكومة البريطانية المتناقضة مع المواقف الدولية للمنظمات المعتبرة. وقال فيروز بأن الدبلوماسية الأوربية تختلف عن البريطانية فيما يتعلق بالبحرين بحسب اجتماعات سابقة عقدها وآخرين معهم. واعتبر أن الحكومة البريطانية هي جزء من المشكلة، بل هم شركاء في التعذيب. ودعا فيروز في كلمته المواطنين البريطانيين بأن يعملوا على الضغط على حكومتهم ويقولوا لها كفى.

وابتدأ الناشط أمين النمر بالتنويه إلى أنه يفضل تسميته بالناشط العربي أو القطيفي عوضا عن السعودي لما للمعنى من فرق كبير بين الإثنين، حيث أن السعودي نسبة لآل سعود، والحقيقة أن هذه الأرض ليست بلدهم، وفي الأصل كانت تسمى شبه الجزيرة العربية. واستعرض النمر مواقف الحكومة البريطنية في الستينات من القرن الماضي تجاه ما كان يجري في نيجيريا. وقال بأن الحكومة البريطانية كانت تناقش في ذلك الزمان إرسال أسلحة إلى نيجيريا وتعلل أهمية لك بأنهم إذا لم يفعلوا فستقوم روسيا بذلك. ومن بين الحجج ذلك الوقت فيما يتعلق بأهمية نيجيريا هو أنها بحسب الحكومة البريطانية تمتلك بترولا أكثر من الكويت. وأكد النمر على أن ذلك تماما ما يفعله الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن وزير خارجية بيطانيا جيرمي هانت قال لمحمد سلمان عند زيارته إلى بريطانيا بأنهم يريدون بيعه الأسلحة لكن ألمانيا تعرقل ذلك الأمر، بسبب تحفظها نتيجة للحرب على اليمن، وهو ما يعني أن الحكومة البريطانية تنظر إلى صفقات التسلح من زاوية تجارية بحته وليس من زاوية المعايير الأخلاقية والإنسانية. واستذكر النمر عن مشاركاته للحراك في القطيفي تضامنا مع البحرين، مؤكدا أن النصر حليف البحرانيين لأن هذه الثورة كانت الأقوى والأطول بين كل الهبات الشعبية داخل البحرين.

وكانت الكلمة الختامية لعضو من منظمة مناهضة التسلح البريطانية، والتي أبدت تأييدها لنضال البحرانيين ودعم المنظمة لهم. وتطرقت في كلمتها لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى البحرين والتي أنفقت فيها ملايين الجنيهات الأسترلينية. وأشارت في كلمتها إلى استخدام الأرتال السعودية عند دخولها البحرين عام 2011 لآليات بريطانية الصنع. وانتقدت في كلمتها تناقض الحكومة البريطانية الواضح بين ما يقولون وما يفعلون، فهم على سبيل المثال قد أكدوا في العام 2017 على أنهم ضد العنف، والتعذيب والإعدام و..غيرها، وكل ذلك ينطبق على سياسة السلطات الخليفية في البحرين والتي تتلقى دعما عسكريا وأمنيا من بريطانيا! وأكدت عضو منظمة مناهضة التسلح أن الحكومة البريطانية صحيح لا تمارس القمع في بلادها، ولكنها ومع شديد الأسف تفعل ذلك مع بلدان أخرى من خلال الدعم المختلف كما هو الحال مع البحرين.