العمل الإسلامي: عظائم المظالم التي في البحرين تتحمل مسؤوليتها الحكومات الغربية والعربية المساندة للآل خليفة

البحرين اليوم-المنامة

اعتبر تيار العمل الإسلامي في بيان له يوم أمس الثلاثاء 16 أبريل أن الأحكام التي أصدرها القضاء الخليفي بإسقاط جنسية 138 مواطن بحراني جاءت في ” في ظل رعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للنظام الخليفي”.

وأشار بيان العمل الإسلامي إلى تغريم القضاء الخليفي إلى 96 محكوما من الشباب بمبلغ 100 ألف دينار أي ما يعادل 263 ألف دولار. وأكد البيان على أن سياسة إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرانيين تجري بالتوازي مع ” منح نظام العصابة الخليفية الجنسية البحرانية لعشرات الآلاف من مختلف بقاع العالم”. مؤكدا على أن ذلك ” إتباعاً لذات السياسة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في تغيير الوضع الديمغرافي في فلسطين المحتلة”.

وحمل تيار العمل مسؤولية الظلم الواقع على شعب البحرين الدول الداعم للنظام الخليفي بما فيها ” الأمم المتحدة ومؤسساتها مسؤولية التغاضي والسكوت على هذه الجرائم وعدم إتخاذ أية خطوة جادة لحماية حقوق شعب البحرين”.
وشدد البيان على أن ” شعب البحرين المؤمن سيواصل مسيرة جهاده لتحقيق مطالبه العادلة ولن تثنيه كل هذه الجرائم التي يرتكبها النظام الخليفي وركونه وتطبيعه مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

وكانت المحاكم الخليفية قد قضت بإسقاط جنسية 138 مواطنا بحرانيا في محاكمة جماعية، بعد توجيه انتهامات ب”الإرهاب”، فيما علقت منظمة العفو الدولية على الأحكام واصفة إياها ب”السخافة”. واعتبرت العفو الدولية أن تلك الأحكام غير عادلة وجائرة. وبهذه الأحكام الأخيرة يرتفع عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين إلى 990 مواطنا بحرانيا بينهم علماء دين وأكاديميين ورموز من المعارضة.