مقال لسيد أحمد الوداعي في الغارديان البريطانية: مئات البحرانيين مثلي بدون جنسية.. وبريطانيا متورطة

البحرين اليوم-لندن

نشر جريدة الغارديان البريطانية اليوم الجمعة ١٩ أبريل مقالا لمدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، تناول فيه قضية إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرانيين بسبب معارضتهم للسلطات الحاكمة في البحرين. وفيما يلي المقال المنشور مترجما بتصرف:

في واحدة من أكبر المحاكمات الجماعية في تاريخ بلدي البحرين، قضت محكمة محلية هذا الأسبوع بإسقاط الجنسية عن 138 شخصًا مع الأحكام بالسجن. بينهم 69 شخصا حُكم بالسجن المؤبد بتُهم أظهرت على أنها جرائم متعلقة بالإرهاب.

في عام 2011 خرج عدد كبير من مواطني البحرين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير الديمقراطي من أسرة آل خليفة، التي حكمت البلاد منذ حوالي 200 عام. منذ ذلك الحين ازداد القمع، وحُلت الجمعيات المعارضة ، وأغلقت الصحيفة المستقلة الوحيدة، ووضعت قيود على حرية التجمع.

أدانت الأمم المتحدة استخدام التعذيب على نطاق واسع في السجون داخل البحرين – وأعربت عن قلقها إزاء الإدانات الأخيرة. تم توسيع قانون مكافحة الإرهاب واستخدم على نطاق واسع لمضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي شخص يجرؤ على الطعن في شرعية الحكومة.

من بين القوانين التي أدخلت عليها تعديلات هو قانون الجنسية لعام 1963، ففي عام 2014 منح القانون وزارة الداخلية الحق بإلغاء جنسية أي شخص “يساعد أو يشارك في خدمة دولة معادية” أو “يتسبب في ضرر بمصالح المملكة أو الأفعال بطريقة تتعارض مع واجب الولاء لها “.

سمحت الصياغة الغامضة للقانون للحكومة باستهداف المنتقدين من دون جريمة، وارتفعت حالات إلغاء الجنسية السنوات الأخيرة.

في عام 2015 بعد استهدافي بسبب نشاطي في مجال حقوق الإنسان، تم إسقاط جنسيتي إلى جانب 71 آخرين من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والصحفيون والأطباء وعلماء الدين. في عام 2018 وحده ، تم تجريد 304 أفراد من الجنسية، ومع حكم يوم الثلاثاء يصل عدد المسقطة جنسياتهم إلى 990 شخصًا منذ عام 2012. كل هذا في بلد يقدر عدد سكانه بحوالي 660،000 مواطن بحرانيا، أي بمعدل واحدًا من بين كل 700 شخص.

يمكن أن يكون لنزع الجنسية عواقب وخيمة على الضحايا، فيجعلهم خاضعين لأهواء حكومة استبدادية حاقدة. لا يستطيع البحرانيون عديموا الجنسية السفر إلى خارج البلاد، ويصعب عليهم الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم. ويتم فصلهم من أعمالهم، إذ يجب أن يكونوا تحت رعاية ضامن لمواصلة العيش في البحرين، وقد تم ترحيل الكثير منهم إلى لبنان أو العراق، على بعد مئات الأميال من أحبائهم.

الأسوأ من ذلك كله هو الآثار المترتبة على اسقاط الجنسية للأولاد. في البحرين لا تستطيع النساء نقل جنسيتهن إلى أطفالهن، وهذا يعني أنه إذا تم إلغاء جنسية الرجل فإن أي أطفال حديثي الولادة سيرثون حالة والدهم عديم الجنسية ويتحملون جميع المصاعب التي تصاحبها.

رغم أنني خرجت من البحرين في عام 2012 هربًا من المزيد من التعذيب والاضطهاد، إلا أن إسقاط جنسيتي أثر على أسرتي. في نوفمبر 2017 أنجبت زوجتي ابنتنا الجميلة في لندن، وحتى الآن لم تقم وزارة الداخلية (البريطانية) بمنحي الإقامة الدائمة. ولذلك فإن ابنتي ما تزال بلا جنسية حتى يومنا هذا. عندما أحييها في الصباح ينهار قلبي كلما أتذكر جميع العائلات التي مزقتها قسوة النظام في البحرين.

على الرغم من أن المواطنة في البحرين قد تبدو قضية غامضة، إلا أن المملكة المتحدة متورطة معها بالفعل. فالبحرين هي واحدة من أقرب حلفاء المملكة المتحدة في الخليج، ولها علاقة يعود تاريخها إلى مئات السنين، في حين تصاعد القمع داخلياً، باعت المملكة المتحدة بأكثر من 58 مليون جنيه استرليني أسلحة إلى البحرين في السنوات الثلاث الماضية. بلغت المبيعات ذروتها في عام 2017 بأكثر من 27 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس العام الذي استؤنفت فيه عمليات الإعدام في البحرين.

الدور البريطاني في البحرين يتجاوز مبيعات الأسلحة، فمنذ عام 2012 أنفقت الحكومة البريطانية ملايين الجيهات الإسترلينية من أموال دافعي الضرائب على برنامج للمساعدة الفنية يهدف إلى “تعزيز سيادة القانون” و “إصلاح العدالة” في البحرين.

مع ذلك، وكما تبين من أحكام هذا الأسبوع، فشلت المساعدة البريطانية في تحسين النظام القضائي الفاسد في البحرين. كانت هذه المحاكمة الجماعية انتهاكًا صارخًا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفًا”. فشلت المساعدة البريطانية في كبح نزول الحكومة المتزايد إلى الاستبداد.

مع استمرار ديكتاتورية البحرين في قمعها الوحشي في الداخل، من المتوقع أن تدعو المملكة المتحدة في الشهر المقبل ملك البحرين إلى حجز مقعد إلى جانب الملكة في معرض رويال وندسور للخيول. ويتعين على الحكومة البريطانية أن تدين إدانة لا لبس فيها قناعات الإرهاب غير القانونية وتفي بالتزاماتها بمنع انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم، بدلاً من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور البحرين.