العالم

التحالف الحقوقي البحراني: حان الوقت لمجلس حقوق الإنسان لإصدار قرار بشأن البحرين

Screenshot 2016-09-17 15.07.24
من العالم-البحرين اليوم

تزامنا مع افتتاح الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان, دشّن التحالف الحقوقي البحراني تقريره الجديد الموسوم ” الجهود الجماعية: النداءات الدولية للمسائلة والإصلاح في البحرين”.

التقرير تطرق الى حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات ضد الحراك الجماهيري المطالب بالديمقراطية والذي اندلع في البحرين في 14 فبراير من العام 2011.

واوضح التحالف في تقريره أن الحكومة ردّت على الحراك المعترض على سياسات القمع والإقصاء والفساد, باستخدام العنف مما ادى الى سقوط عشرات الشهداء واعتقال الآلاف من رياضيين ومحامين واطباء ورجال دين وطلبة وعمال ونساء واطفال.

وأشار التحالف الى تكثيف السلطات لقمعها للمجتمع المدني وأنها زادت من استهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان في هذا العام , مشيرا الى اعتقال الحقوقي نبيل رجب والشيخ ميثم السلمان.

واوضح التحالف بان المجتمع الدولي وعلى خلفية هذه الإجراءات القمعية أصدر العديد من البيانات التي اعرب فيها عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مع مطالبته بتحقيق إصلاحات.

وبيّن التحالف المشكّل من كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD), انه أجرى تحليلا في تقريره لجميع البيانات والقرارات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)، والبرلمان الأوروبي (EP)، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان , والأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2011 , بهدف متابعة رد الفعل الدولية على تدهور الوضع البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وتناول التقرير وعلى وجه التحديد، خمس بيانات مشتركة حول البحرين, صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وثمانية قرارات أقرها البرلمان الأوروبي حول البحرين، وجميع البيانات الصحفية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومنذ عام 2011.

ووجد التحالف “أنه على الرغم من النداءات العديدة من هذه المؤسسات والقادة الذين يحظون باحترام واسع, واصلت حكومة البحرين إلى حد كبير إنتهاك حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات”.

وأوضح بان الحكومة ” أصبحت أكثر جرأة من أي وقت مضى في استهداف الزعماء الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي تفضح الفساد وتسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، وتطالب بإصلاحات ديمقراطية. ”

كما ويقدّم هذا التقرير أيضا صورة واضحة عن ماهية الإجراءات الجديدة التي يتعين على المجتمع الدولي إتخاذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وأكّد التحالف ضرورة إتخاذ المجتمع الدولي لنهج جديد في العامل مع البحرين وقال في هذا الصدد” على الرغم من أن البيانات والقرارات تمثل جهودا دولية كبيرة للدفع باتجاه التغيير الإيجابي في البحرين،إلا أننا نرى أن النهج الحالي لم يعد مناسبا لحجم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”.

ودعا التحالف الى الضغط على الحكومة بشكل فعال لإعادة النظر في هجومها المكثف على المجتمع المدني والحريات العامة. ورأى ان “الوقت قد حان لمجلس حقوق الإنسان لإصدار قرار بشأن البحرين”.

وأوضح أن مثل هذا القرار ” سيعكس بشكل أفضل الخطورة المتزايدة للوضع ويبعث رسالة واضحة الى حكومة البحرين, مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”.

لقراءة التقرير كاملا إنقر هنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى