بعد البرلمان السويسري، مطالبات من مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان الإيطالي بإلغاء حكم الإعدام عن العرب والملالي والتحقيق في شكاوى التعذيب ضدهما
البحرين اليوم-باريس
قدم عضو مجلس الشيوخ الفرنسي بيير لوران رسالة إلى وزير خارجية بلاده بشأن المخاوف الحقيقية من تنفيذ الإعدام بحق ضحيتي التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب.
وتوجه لوران بسؤال لوزير الخارجية الفرنسي عن المساعي والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها فرنسا لإنقاذ الشابين قبل إزهاق روحيهما. وأشار عضو مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مسؤولية “ملك” البحرين المباشرة في تنفيذ هذا الحكم، حيث يقضي القانوني المحلي باشتراط مصادقته.
وتطرقت رسالة السيد بيير لوران إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في داخل البحرين.
وقد بعث لوران كذلك برسالته إلى السفير الخليفي في فرنسا معبرا عن خشيته من تنفيد الإعدام ضد الملالي والعرب. وحث السلطات الخليفية بالعدول عن ذلك الحكم، وإعادة محاكمتهما بعد وجود مزاعم بالتعذيب.
في ذات السياق تقدمت النائبة في البرلمان الإيطالي لورا بولدريني بسؤال إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها إيطاليا لوقف إعدام الشابين الملالي والعرب. ونوهت في سؤالها إلى وجود معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب، كما نقلت ذلك هيومن رايتس ووتش، في تقرير مطول. وشددت بولدريني على ضرورة أن تتخذ الخارجية الإيطالية خطوات جدية لمنع وقوع الإعدام، وحث السلطات الخليفية على إعادة محاكمتهما.
وسبق إيطاليا وفرنسا البرلمان السويسري الذي وجه رئيس الكتلة الإجتماعية الديمقراطية فيه روجرد نوردمان يوم أمس الأول رسالة إلى حاكم البحرين حمد بن عيسى يطالبه بإلغاء حكم الإعدام، وإعادة محاكمة الملالي والعرب.
وتطرق في رسالته إلى ظروف الإعتقال والتعذيب والمحاكمة، مستعرضة المعلومات التي نقلتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن عائلة العرب (25 عاما). ومن بين التعذيب البشع الذي تعرض له العرب مثلا أنه ” وخلال استجوابه، قام عناصر من “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” بضربه وصعقه بالصدمات الكهربائية، وقلع أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين”.
من جانبه فقد ظل الملالي لمدة 23 يوما بعد اعتقاله مصابا برصاصتين إزالتهما، إلى جانب تعرضه للتعذيب في تلك الفترة. بحسب خبراء من الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التحركات اللافتة من قبل البرلمان السويسري والبرلمانات الأوربية الأخرى بعد جهود بذلتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( ADHRB ).
وكان 16 نائبا من جميع الأحزاب داخل البرلمان البريطاني قد وجهو رسالة مماثلة لوزير خارجية بلادهم جيرمي هانت اليوم مايو الماضي.
