مجلس الشيوخ الفرنسي يجدد مطالبته “ملك” البحرين بإلغاء حكم الإعدام ضد الملالي والعرب
البحرين اليوم-باريس
قدم ثمانية أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي رسالة إلى الحاكم الخليفي حمد بن عيسى مطالبين بوقف حكم الإعدام الصادر ضد ضحيتا التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب.
وحث الموقعون “الملك” الخليفي بالعدول عن ذلك الحكم، وإصدار أمر لإعادة محاكمتهما، خصوصا مع وجود مزاعم بالتعذيب.
ونوهت الرسالة إلى وجود معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب، كما نقلت ذلك هيومن رايتس ووتش، في تقرير مطول.
وتطرقت الرسالة إلى ظروف الإعتقال والتعذيب والمحاكمة، مستعرضة المعلومات التي نقلتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن عائلة العرب (25 عاما). ومن بين التعذيب البشع الذي تعرض له العرب مثلا أنه ” وخلال استجوابه، قام عناصر من “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” بضربه وصعقه بالصدمات الكهربائية، وقلع أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين”.
من جانبه فقد ظل الملالي لمدة 23 يوما بعد اعتقاله مصابا برصاصتين إزالتهما، إلى جانب تعرضه للتعذيب في تلك الفترة. بحسب خبراء من الأمم المتحدة.
وسبق لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي بيير لوران أن بعث رسالة في منتصف شهر يونيو الماضي إلى وزير خارجية بلاده بشأن المخاوف الحقيقية من تنفيذ الإعدام بحق ضحيتي التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب.
وتوجه لوران بسؤال لوزير الخارجية الفرنسي عن المساعي والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها فرنسا لإنقاذ الشابين قبل إزهاق روحيهما. وأشار عضو مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مسؤولية “ملك” البحرين المباشرة في تنفيذ هذا الحكم، حيث يقضي القانوني المحلي باشتراط مصادقته.
وتطرقت رسالة السيد بيير لوران إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في داخل البحرين.
وقد بعث لوران كذلك برسالته إلى السفير الخليفي في فرنسا معبرا عن خشيته من تنفيد الإعدام ضد الملالي والعرب
وكانت النائبة في البرلمان الإيطالي لورا بولدريني قد توجهت بسؤال إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان قبل شهر عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها إيطاليا لوقف إعدام الشابين الملالي والعرب. ونوهت في سؤالها إلى وجود معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب، بحسب التقارير الحقوقية. وشددت بولدريني على ضرورة أن تتخذ الخارجية الإيطالية خطوات جدية لمنع وقوع الإعدام، وحث السلطات الخليفية على إعادة محاكمتهما.
وسبق إيطاليا وفرنسا البرلمان السويسري الذي وجه رئيس الكتلة الإجتماعية الديمقراطية فيه روجرد نوردمان قبل ذلك رسالة إلى حاكم البحرين حمد بن عيسى يطالبه بإلغاء حكم الإعدام، وإعادة محاكمة الملالي والعرب.
وتأتي هذه التحركات اللافتة من قبل البرلمانات الأوربية الأخرى بعد جهود بذلتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( ADHRB ).
وكان 16 نائبا من جميع الأحزاب داخل البرلمان البريطاني قد وجهو رسالة مماثلة لوزير خارجية بلادهم جيرمي هانت في مايو الماضي.
