سجن جوالعالمالمنامة

أربع منظمات أهلية تدين الهجوم المسلح على الدراز وتؤكد وقوف القوات الخليفية وراءه

البحرين اليوم – خاص
دعت أربع منظمات أهلية للبدء الفوري في التحقيق بشأن الهجوم المسلح الذي وقع في بلدة الدراز فجر الخميس الماضي، 26 يناير،  ومحاسبة مطلقي الرصاص الذي أصاب الجريح مصطفى حمدان.

وأكدت كل من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن القوات الخليفية هي من أطلقت الذخيرة الحية “على معتصمين في الدراز بالبحرين، فأصيب مصطفى أحمد حمدان، البالغ من العمر 18 عاما، في الرأس ولا يزال بحالة صحية حرجة ويتلقى العلاج الطبي العاجل في مجمع السلمانية الطبي”.

وعبرت المنظمات الموقعة عن “القلق البالغ إزاء حالة حمدان وغيره من المصابين”.

وفي تقرير مفصل حول الهجوم ذكرت المنظمات بأن “عناصر مجهولة تابعة لقوات الأمن” الخليفية “ترتدي أقنعة سوداء قامت بإطلاق النار على حمدان خلال الساعات الأولى من يوم 26 يناير/كانون الثاني 2017. ولازال من غير الواضح لأي قسم من قوات الأمن يتبع المهاجمون، إلا أن مخلَّفات الرصاص الحي التي عثر عليها هناك تتشابه مع أنواع الذخيرة التي تستخدمها شرطة مكافحة الشغب في البحرين. والخراطيش التي تم العثور عليها في موقع الهجوم تبدو بأنها “فيكتوري ستارلايت 32 غم” المصنوعة في قبرص”.

وأضاف التقرير “تشير التقارير الواردة من عائلة حمدان إلى كسر في جمجمته إثر رصاصة اخترقت الجزء الخلفي من رأسه. ونُقل حمدان إلى مستشفى البحرين الدولي الخاص في البداية حيث رفض علاجه هناك، فنُقل من هناك إلى مركز السلمانية الطبي، حيث أجرى له الأطباء جراحة عاجلة. وفقا لمصدر طبي، أصيب حمدان بعيار ناري في المخ مع نزيف من الأنف. عند وصوله، وقبل إجراء العملية، كان حمدان في الرمق الأخير من حياته. وهو حاليا في حالة حرجة ولكنها مستقرة. وقالت والدته في مقابلة مع إحدى وسائل الاعلام بأنه “بين  الحياة والموت”.

“حمدان هو أحد المصابين في الهجوم الذي وقع مؤخرا في الدراز من قبل قوات الأمن الذين أطلقوا الذخيرة الحية وسلاح (الشوزن) على المتظاهرين العزل. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير حول اعتقال خمسة أشخاص من نفس المنطقة، من بينهم قاصر ألقي القبض عليه أثناء مداهمة وحشية لمنزل تم تحطيم أبوابه. هذا ولم تتضح بعد أسباب اعتقال هؤلاء الأشخاص. ويأتي الهجوم الأخير -على ما يبدو- وسط حملة تحريضية ضد المعتصمين في الدراز، ومنها تقرير منوكالة أنباء البحرين بوجود 200 شخص يواجهون اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة. ووفقا للتقارير، يواجه هؤلاء اتهامات باعتداء مزعوم على مخبرين مشتبه بهم في الدراز مع زعم أن أحدهم تعرض للتعذيب حتى الوفاة”.
وأشار التقرير إلى تدهور الأوضاع منذ يونيو 2016، “عندما أسقطت السلطات (الخليفية) جنسية الزعيم الروحي البارز الشيخ عيسى قاسم الذي يقيم في  الدراز، حيث تجمع المحتجون حول منزله منذ يونيو/حزيران 2016 لحمايته من أعمال انتقامية محتملة. منذ بداية الاعتصام، قامت الحكومة (الخليفية) بتشديد الإجراءات الأمنية حول الدراز. ونصبت نقاط تفتيش أمنية في المنطقة مع تمركز لعناصر شرطة مسلحين بالبنادق الرشاشة لمنع غير مقيمي الدراز من الدخول. آخر التقارير حول عنف قوات الأمن (الخليفية) في الدراز كانت في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما داهمت المنازل وهاجمت المعتصمين هناك”.

وأضاف “بلغت حالة حقوق الإنسان في البحرين إلى مستوى حرج في الآونة الأخيرة. في 15 يناير/كانون الثاني 2017، أقدمت حكومة البحرين على إعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب المحكومين  بالإعدام. ومنذ ذلك الحين، والمئات من البحرينيين يخرجون في احتجاجات تعم أنحاء البلاد. كما وصل قمع المجتمع المدني مستويات عالية، حيث يواجه المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب عددا من التهم في  قضيتين منفصلتين- وكل هذه التهم لها صلة بممارسة حقه في حرية التعبير. وقد ردّ بعض مقرروا الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة أيضا على الاضطهاد المتزايد الأخير ضد الغالبية الشيعة من السكان. منذ أغسطس/آب 20166، وثقت المنظمات الموقعة أدناه حالات مضايقة لما لا يقل عن 70 من رجال الدين الشيعة، منهم تسعة محكومين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة وسنتين ونصف السنة لأسباب تعود إلى التجمع وإلقاء الخطب”.

وختم التقرير وقال إن “هجوم الليلة الماضية وصباح اليوم في الدراز هو أحدث خطوة في ما يستمر أن يكون وقتا حرجا في البحرين”، وأكد بأن السلطات “تجاهلت حقوق الأفراد في التجمع والتي يقرها المجتمع الدولي، وذلك عن طريق الإطلاق العنيف للذخيرة الحية على تجمع المحتجين في الدراز”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى