الكويت: مجلس الأمة يقرّ قانونا للجرائم الإلكترونية.. ونوّاب: لن يتكلم الناس خشية الاعتقال!

الكويت – البحرين اليوم

أقرّ مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، 3 يونيو، قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية ينصّ على عقوبات بالسجن حتى 10 سنوات، لاسيما تلك المرتبطة بالارهاب، وذلك بالرغم من تحذيرات من أنه قد يضر بالحريات.
وصوّت لصالح القانون 28 عضوا في البرلمان، بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوّت 8 نواب ضده، وامتنع نائبان عن التصويت.

وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل “ضرورة لسدّ ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر”، وأشار إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية.

إلا أن عددا من النواب حذروا من أن هذا القانون يهدف إلى الحدّ من حرية التعبير، وسيؤدي إلى “وضع كويتيين كثر في السجن”.

وأقل عقوبة في القانون تنصّ على السجن 6 أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة “اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية”.

وينص القانون على عقوبة السجن 10 سنوات لتأسيس موقع إلكتروني لتنظيم إرهابي أو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت أو يعمل على جمع الأموال لصالحه.
كما تخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الاموال، ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والأدوات الأخرى التي يمكن أن تستعمل في هجمات.

واعتبر النائب صالح عاشور القانونَ “خطيرا جدا”، متسائلا بقوله “ما هو هذا البلد الأوروبي الذي يوضع فيه الشخص في السجن عشر سنوات بتهمة الكلام ضد رأس الدولة أو رئيس الوزراء”.
وأضاف عاشور بأنه “بموجب القانون، لن يتمكن الناس من الكلام، وإلا سيوضعون في السجن”.

وسبق أن حُكم في الكويت على عدة ناشطين ومعارضين بالسجن بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير وبتهم أخرى.