فصل تشريعي جديد في بريطانيا يدشنه اللورد سكرايفن بأسئلة برلمانية حول أوضاع الناشطين في سجون البحرين
من لندن-البحرين اليوم
وجّه اللورد بول سكرايفن جملة من الأسئلة الى الحكومة البريطانية، حول الوضع في البحرين وعلاقاتها بالمملكة المتحدة. يأتي توجيه هذه الأسئلة بعد مرور يوم واحد على افتتاح الملكة اليزابيث الثانية لإعمال الفصل التشريعي الجديد التي انطلقت الإثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول.
سأل اللورد سكرايفن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث حول العروض التي قدمتها الوزارة لحكومة البحرين فيما يتعلق بوضع الناشط الحقوقي المعتقل علي حاجي، بشأن حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، والزيارة العائلية دون حاجز، وعما إذا كانت الوزارة ستتخذ خطوات إضافية تتعلق بتحسين وضع الناشط البحراني.
واما السؤال الثاني فكان حول مافعلته الوزراة بشأن الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل وخاصة فيما يتعلق ” بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة لإصاباته التي تعرض لها خلال التعذيب“, بالإضافة الى الزيارات العائلية وحقه في ممارسة شعائره الدينية.
ووجّه اللورد سؤالا حول موقف الحكومة البريطانية بشأن ”السجناء السياسيين حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس“ وضرورة ”حصولهم على علاج طبي متخصص دون قيود“ وبما لايشكل مخالفة للحد الأدنى من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
و في سؤال آخر وجّهه لوزارة الخارجية تسائل اللورد عما إذا ما كانت الوزراة اجرت تقييما لنتائج تقرير أعده معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ومنظمة أمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) والموسوم ب”كسر الصمت: تعرض السجينات السياسيات البحرانيات لانتهاكات ممنهجة” ، المنشور في 11 سبتمبر, الذي ”كشف أنماط التعذيب البدني والنفسي والجنسي وانتهاك الإجراءات القانونية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد الناشطات في مجال حقوق الإنسان في البحرين“.
واختتم اللورد أسئلته الى وزارة الخارجية حول أوضاع الناشطين, بمطالبة الحكومة بتبيان طبيعة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية ضد سفير البحرين لدى المملكة المتحدة, إثر الحادثة التي تعرض لها الناشط موسى عبدعلي داخل مبنى السفارة, في شهر يوليو الماضي, إذ تعرض للضرب والتعذيب على ايدي عاملين في السفارة.
كما وجّه اللورد سكرايفن سؤالا الى وزارة الدفاع البريطانية حول مقدار التمويل الذي خصصته المملكة المتحدة ضمن صندوق المساعدة الدفاعية لعدة دول من بينها البحرين والسعودية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة.
