المنامة

“جريمة خارج التغطية”: تقرير لأربع منظمات بحرانية يرصد استهداف الشيخ قاسم ويوثق الانتهاكات حتى هجوم مايو الدموي

 

البحرين اليوم – (خاص)

أصدرت أربع منظمات حقوقية بحرانية تقريرا حول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخليفية بعد الهجوم الدموي على المعتصمين بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في ٢٣ مايو الماضي، والذي أدى لاستشهاد ٥ مواطنين واعتقال وجرح المئات.

وحمل التقرير عنوان “جريمة خارج التغطية” وأصدرته كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان.

واستعرض التقرير بداية استهداف الشيخ قاسم في يونيو ٢٠١٦م، ووثقت مجريات الحصار والاعتصام في الدراز، والانتهاكات التي جرت خلال ذلك، وصولا إلى هجوم مايو وما جرى خلال من انتهاكات واسعة، كما تناول الموقف الشعبي حيال ذلك، وردود الفعل الخارجية، وبينها الموقف الأمريكي. (نص التقرير: هنا)

وأوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن القوات “استخدمت القوة المفرطة بشكل عشوائي وبنحو غير مبرر أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم”، وأوضح بأن ذلك “أسلوب يعزز ماورد من تصريحات دولية حول استخدام البحرين للقوة في مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات السلمية دون مراعاة أي ظروف أو احترام للاتفاقيات والعهود الدولية التي تنص على احترام حرية التجمعات السلمية”.

وأوضح التقرير ارتكاب القوات التي هاجمت المعتصمين لانتهاكات واسعة، بما في ذلك “القتل خارج نطاق القانون و التعذيب والاعتقالات التعسفية”، وفاق عدد المعتقلين ٣٠٠ شخص بينهم أطفال.

وتطرق التقرير إلى منع الرعاية عن الشيخ قاسم، بعد فرض الإقامة الجبرية عليه بعيد الهجوم الدموي.

ورصد ٥٦ مادة إعلامية تحرض على الكراهية من جهات موالية للنظام، بعد تدهور صحة الشيخ قاسم في ٢٦ نوفمبر الماضي.

كما أشار إلى استدعاء أكثر من ٨٠ رجل دين شيعي للتحقيق على خلفية ممارستهم لحرية التجمع والتعبير، وخاصة بعد استهداف الشيخ قاسم وإحالته للمحكمة بتهمة تتعلق بأداء فريضة الخمس.

ودعت المنظمات الحقوقية “إلى فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات الواقعة جراء اقتحام التجمع السلمي”، وأيدت دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة مستقلة واخضاع المتورطين للمساءلة، كما توقعت المنظمات “تصاعد أزمة حقوق الإنسان في البحرين” وأعربت عن “عن قلقها في الوقت ذاته جراء التدابير مزدوجة المعايير وعدم المساءلة والإفلات من العقاب وتقويض النشاط السياسي وممارسة الضغط على الناشطين الحقوقيين، وإعطاء الأجهزة الأمنية سلطات شاملة لمحاكمة المواطنين وتعذيبهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى