إدانات في مجلس حقوق الإنسان لممارسات الإعتقالات التعسفية في السعودية والبحرين

من جنيف-البحرين اليوم

دانت منظمّات حقوقية الجمعة(16 سبتمبر 2016) ممارسات الإعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات في كل من السعودية والبحرين.
والقى السيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) كلمة أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي الجاري في المجلس بدورته ال 33 المنعقدة في جنيف حاليا.

وسلّط الوداعي في كلمته الضوء على الإعتقالات التعسفية في البحرين وخاصة تلك التي وثّقها مؤخرا الفريق الأممي المعني بالإعتقالات التعسفية, ومنها حالة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة التي جرى اعتقالها مع ابنها الرضيع وقبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا وإجبارها على العيش في المنفى.

الوداعي أشار الى الإعتقالات التعسفية طالت عددا كبيرا من المعتصمين حول منزل آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في قرية الدراز, والى ان السلطات زادت من اعتقالها لرجال الدين الشيعة ومنذ إسقاط جنسية آية الله قاسم.

وتطرق الوداعي الى احكام الأعدام التي صدرت بحق كل من حسين موسى ومحمد رمضان على خلفية اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب الذي “غطى عليه مكتب التظلمات وضلّل البرلمان الأوروبي” على حد قوله.

وأوضح الوداعي بأن ممارسات التعذيب في البحرين طالت عددا كبيرا من المعتقلين ومنهم عباس السميع, سامي مشيمع, علي السنكيس, ماهر الخباز وحسين موسى. ودعا الوداعي في ختام مداخلته كافة الحكومات الى انهاء ممارسات الإعتقال التعسفي واطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا.

وأما فيما يتعلق بالسعودية فقد ألقت الناشطة زينة العيسى كلمة أمام المجلس باسم منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان واستعرضت خلالها ممارسات الإعتقال التعسفي في السعودية.

الناشطة استرعت انتباه المجلس الى ممارسات الإعتقالات التعسفية في السعودية وذكرت امثلة على تلك الإعتقالات التي شملت ” مرتجى القريقص” في العام 2013 وعلى خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية , واعتقلت لاحقا اسراء الغمغام ونعيمة المطرود, اللواتي تم اعتقالهن لشهور ودون توجيه إتهامات.

كما شاطرت الناشطة المفوضة السامية قلقها إزاء تصاعد حملات الإعدام , وأشارت الى عمليات الإعدام الجماعية التي نفذتها السعودية أوائل هذا العام وطالت عددا من المعارضين وفي مقدتهم آية الله الشيخ نمر النمر.

وذكرت الناشطة أن السعودية لازالت تنفذ احكام الإعدام بحق القصر أو بحق بالغين متهمين بارتكاب جرائم وهم قصّر, وأشارت وبشكل خاص الى حالة علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر.

ودعت الناشطة في ختام مداخلتها جميع الدول وبضمنها السعودية الى التوقف عن الإعدامات السياسية وعن اعدام القاصرين.

يذكر ان أعمال الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان تتواصل في جنيف وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.