هيومن رايتس ووتش: سمر بدوي تخضع للاستجواب بعد الإفراج عنها.. ومصدر: لم تستعمل “تويتر” منذ شهر
البحرين اليوم – (خاص)
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، بأنّ الناشطة الحقوقية سمر بدوي تخضع للاستجواب في السعودية اليوم الأربعاء، 13 يناير، غداة توقيفها.
ويأتي الاستجواب رغم إفراج السلطات عن بدوي بكفالة في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد ساعات على توقيفها.
وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوغل لوكالة فرانس برس إن سمر بدوي “لا تزال تخضع للاستجواب”، مشيرا إلى معلومات عن الإفراج عنها بكفالة قبل عملية الاستجواب.
ونقل مركز الخليج لحقوق الانسان الذي يتابع القضايا الحقوقية في دول الخليج، إنه “في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يناير 2016، تم الإفراج عن سمر بدوي بكفالة بعد احتجاز دام ساعات”.
وكانت منظمات حقوقية نددت بتوقيف سمر بدوي الثلاثاء، معتبرة أن ذلك “تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان” في السعودية.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن بدوي اعتقلت أمس الثلاثاء في جدة، وأن السلطات استجوبتها لأربع ساعات قبل نقلها إلى سجن الظهران.
وأكدت انصاف حيدر، زوجة المدون المعتقل رائف بدوي (شقيق سمر) المقيمة في كندا مع أولادها الثلاثة، أن سمر “أوقفت بتهمة تشغيل حساب زوجها (السابق) وليد أبو الخير (الموقوف أيضا) على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي”.
إلا أن مصدرا مطلعا على نشاطات بدوي أكد أنها توقفت عن استخدام “تويتر” منذ نحو شهر.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه “توقفت عن استخدام حسابها الخاص”، مضيفا “نريد أن نعرف على الأقل ما هي التهمة” الموجهة إلى سمر التي بذلت جهودا حثيثة وحملات لتأمين الإفراج عن زوجها السابق.
وقال فيليب لوثر المكلف شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو، ومقرها لندن، إن توقيف سمر “تراجع جديد وخطير لحقوق الانسان في السعودية ويظهر عزم السلطات على شن حملة لا هوادة فيها لتخويف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان لإرغامهم على الصمت”.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء السلطات السعودية إلى الافراج عن سمر بدوي “فورا” و”الكف عن ملاحقة الأفراد لمجرد انتقادهم الممارسات السعودية في مجال حقوق الإنسان”.
ورأت مديرة هيومن رايتس في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون أن “احتجاز سمر بدوي يظهر مرة جديدة تصميم المملكة العربية السعودية على إسكات كل من يملك شجاعة التحدث عن حقوق الإنسان والإصلاحات”.
