البحرين اليوم – (خاص)
سلطت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الضوء على المعتقل أحمد عبدالحسن حسين ضمن حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا” التي نُشرت الجمعة ١٩ يوليو ٢٠١٨ بتوقيت واشنطن، حيث مقر المنظمة الحقوقية.
وأوضح التقرير بأن أحمد هو مفتش مالي يبلغ من العمر ٣٦ عاما، وهو أب، وقد تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب على يد السلطات في البحرين، وبعد محاكمة غير عادلة حُكم عليه بالسجن ونُقل إلى سجن جو المعروف، حيث لايزال هناك محروما من الرعاية الصحية الكافية بسبب إصابته.
وقد أُعتقل أحمد في الساعة الثانية فجرا بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٥م، حيث قام ضباط يرتدون ملابس مدنية باعتقاله من منزله. وقبل إلقاء القبض عليه، اقتحم الضباط باب المنزل، وصعدوا عبر السور لدخول المنزل، وكانوا بأعداد كبيرة، وكانوا يرتدون سترات بيضاء وأقنعة، وترافقهم شرطة من النساء. ولم يكن هناك أمر قبض “قانوني”.
وفي اليوم التالي، أعاد الضباط مداهمة المنزل، وتم تدمير بعض الجدران فيه بحجة البحث عن أسلحة. وبعد مغادرة المنزل، تمكن أحمد من الاتصال بعائلته لبضع ثوان فقط، ولم يكن متأكدا من مكانه اعتقاله.
وخلال الفترة بين ٤ نوفمبر إلى ٤ ديسمبر ٢٠١٥م، تعرض أحمد للاختفاء القسري، حيث تعرض للتعذيب لأجل انتزاع اعترافات منه وأنه يتصل بمجموعة من المطلوبين خارج البحرين، ويتلقى التمويل والتديب منهم.
وأوضح التقرير بأن تعذيب أحمد كان بسبب انتمائه الديني، لكونه مسلما شيعيا، حيث تعرض للإهانة في عقائده.
واستمر التعذيب لمدة ٢٥ يوما في منبى الاستجواب في سجن جو، وهي منشأة تابعة لجهاز الأمن الوطني.
وحُرم أحمد من النوم، والاستحمام، والصلاة، ووُجّهت إليه تهديدات بالتعرض لعائلته. وذكر أحمد بأن التعذيب الذي تعرض له كان شديدا، إلى حد أنه كان “يتمنى الموت”. ونتيجة للتعذيب، اضطر أحمد للاعتراف، وتم تقديمه في ٤ ديسمبر ٢٠١٥ إلى النيابة العامة، قبل نقله إلى مركز الاحتجاز في الحوض الجاف.
وبسبب التعذيب، تعرض أحمد للكسر في يده، وبسبب قلة العناية الطبية، فإن يده الآن أُصيبت بالشلل. كما أنه يعاني من مشاكل في المسالك البولية، كما يعاني نفسيا بسبب سوء المعاملة، وقد نُقل إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج، وكذلك نُقل إلى مستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية، ولكنه لم يُسمح له إلا بجلسات ثلاث من العلاج الطبيعي. وفي مايو ٢٠١٨م، نُقل للعلاج في المستشفى العسكري، وتم وصف علاج طبيعي له، كما تمت التوصية بعلاج للأعصاب، ومن المقرر أن يجري جراحة في يوليو ٢٠١٨م.
وقد تم رفع تقارير طبية حول الوضع الصحي لأحمد إلى ما تُسمى أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية، وإلى وحدة التحقيق الخاصة، كما أن هناك تقارير من أطباء شرعيين ونفسيين لم يُسمح لأحمد بالحصول على نسخ منها، وكذلك تقرير المختبر الجنائي الذي حلل بقع الدم التي كانت على ملابس أحمد جراء التعذيب الذي تعرض له في سجن جو.
وأشار تقرير “المنظمة” كذلك إلى أن أحمد لم يُسمح له بمقابلة محاميه أثناء الاحتجاز، كما لم يحضر المحامي في جلسة الاستماع الأولى، ولم يقابله بعد بدء المحاكمات إلا مرة واحدة فقط. وقد رفض القاضي جميع شكاوى التعذيب، ولم يأخذها بعين الاعتبار، وحكم على أحمد غيابيا، رغم أنه معتقل، حيث أُدين بالانضمام إلى “خلية إرهابية” مزعومة، وحُكم عليه في ١٥ مايو ٢٠١٨ بالسجن ٥ سنوات، مع إسقاط الجنسية، وذلك في محاكمة جماعية شملت ١٣٨ شخصا، وتم تأجيل الاستئناف إلى ١٢ سبتمبر ٢٠١٨م.
