من لندن -البحرين اليوم
عبّر نواب بريطانيون عن قلقهم الكبير إزاء انعدام الشفافية والمساءلة في إدارة صندوق حكومي برأسمال قدره مليار جنيه استرليني يهدف إلى معالجة الصراعات وبناء الاستقرار في الخارج.
ووصفت لجنة تحقق في أنشطة صندوق الصراع, الإستقرار, الأمن (CSSF) بأنها “مبهمة” وقالـت ان الحكومة فشلت في توفير ما يكفي من الأدلة للتدقيق في أنشطة الصندوق على نحو فعال.
ورات اللجنة المشتركة لإستراتيجية الأمن القومي أن السرية التي تحيط بالمؤسسة، الممولة جزئيا من أموال المساعدات، “قوضت أهداف الحكومة في الشفافية بشأن المساعدات”.
وأوضحت اللجنة أنها “لايمكنها توفير المسائلة حول أموال دافعي الضرائب التي ينفقها الصندوق بلا إطلاعها على خطط مجلس الأمن الوطني الذي يشرف على انشطة الصندوق”.
وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية أنه تم يوم الأحد الماضي تسليط الضوء على قضايا السرية التي تحيط الصندوق، الذي يعمل في أكثر من 40 بلدا عندما اتهمت الحكومة بالتستر على استخدامه في برنامج لتدريب شرطة البحرين في مجال تقنيات السيطرة على الحشود.
وأشارت الصحيفة الى القلق الذي عبّر عنه نشطاء في مجال حقوق الإنسان إزاء تمويل الصندوق لنظام الأمن والعدالة في البحرين , محذرين من أنه “يثير مخاطر تواطؤ المملكة المتحدة في انتهاكات، أو المشاركة في التمويه على تلك الانتهاكات”.
وقال السيدة مارغريت بيكيت، رئيسة لجنة “إنه من المستحيل بالنسبة لنا معرفة ما إذا كان الصندوق لبّى اهداف الحكومة أو حقّق الهدف المقصود على الأرض لأن الحكومة فشلت في تقديم أدلة كافية للجنة لإجراء أي تقييم”.
ومن جانبها وصفت مايا فو المديرة في منظمة “ربريف “عدم وجود رقابة على الصندوق بالأمر “المقلق للغاية”.
وقالت فو “إن اللجنة محقة في رفع مخاوف جدية من السرية التي تحيط لجنة مراقبة القطاع المالي, هذا النقص في الرقابة هو مقلق للغاية، نظرا لخطر التواطؤ في ارتكاب انتهاكات فظيعة – بما في ذلك التعذيب وعقوبة الإعدام – في دول مثل البحرين وإثيوبيا”.
وفيما يتعلق بمخاوف ريبريف على التمويل الذي يتلقاه مكتب التظلمات في وزارة داخلية البحرين أوضح التقرير “أن الأموال المخصصة لأمين المظالم لنظام السجون البحريني هو ضئيل، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان هذا هو الاستخدام الجيد للتمويل CSSF. ”
