الشيخ قاسم وأربعة علماء يجددون رفضهم لقانون الأسرة الموحد: الضمانة الدستورية غير متوفرة.. وإقراره مسّا بخصوصية المذهب

المنامة – البحرين اليوم

أصر كبار علماء البحرين على وجود “ضمانات دستورية تحصّن قانون الأسرة” علي خلفية مساعي النظام الخليفي الجديدة لإصدار قانون للأحوال الشخصية موحَّد وتحت مظلة الهيئات الرسمية، وهو ما اعترض عليه علماء البلاد منذ سنوات، ودعوا إلى تظاهرات حاشدة ضده قبل اندلاع ثورة ١٤ فبراير من العام ٢٠١١م، ما دفع النظام حينها لعدم الحديث عن القانون مجدّدا.

وأصدر خمسة من كبار علماء البحرين اليوم الأربعاء، ١٩ أبريل، بيانا أكدوا فيه بأن الضمانات الدستورية “غير متوفرة” الآن لتحصين القانون المزمع إصداره. وأضاف البيان بأن “أي إقرار متجاوز لهذه الضمانات يُشكل مسّاً بالخصوصيات المذهبية”.

وجدد البيان رفضه لما وصفه بـ”إقحام المؤسسة الوضعية في الشأن الديني البحت”، وقال إن ذلك “يُعقد الأوضاع في مرحلة أحوج ما يكون الوطن إلى مزيد من التلاحم في مواجهة المنعطفات الصعبة” بحسب تعبير البيان.

وقال البيان بأن “المسودة المطروحة لقانون الأسرة الموحد (..) تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزات لرأى المذهب (الشيعي) وأحكامه”، واعتبر الالتزام بمثل هذا القانون “تنازلا من أهل هذا المذهب عن مذهبهم”، وتساءل “ومن في الدنيا من يتنازل عن مذهبه؟!”، وختم البيان بالقول: “الضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءاً واستمرارا”.

ووقّع على البيان كلٌّ من: الشيخ عيسى قاسم، السيد عبد الله الغريفي، الشيخ عبد الحسين الستري، الشيخ محمد صالح الربيعي، والشيخ محمد صنقور.

يُشار إلى أن النظام صعّد من استهدافه للسكان الأصليين الشعية في البحرين وشنّ ما يصفها ناشطون “حربا وجودية طالت هويتهم الدينية وتاريخهم الثقافي”، وأوضح هؤلاء بأن إعادة النظام للحديث عن إصدار قانون للأحوال الشخصية خلافاً للضمانات التي يدعو لها كبار علماء البحرين “هو مسعى إضافي في سياق الاستهداف المفتوح الذي يطال وجود المواطنين الشيعة والحرب ضد عقائدهم وشعائرهم”.