البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد الأوروبي على تقديم قرارات تدين البحرين والسعودية في مجلس حقوق الإنسان

البحرين اليوم – (خاص)

دان البرلمان الأوروبي “بشدة” استمرار مضايقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، وشخصيات معارضة، في البحرين والسعودية. (اقرأ: هنا)

وحثّ قرار من البرلمان الأوروبي تم اعتماده في 21 يناير، دول الاتحاد الأوروبي على تقديم قرارات ضد النظامين في البحرين والسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأحكام القانونية “الجديدة” التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما فيها البحرين والسعودية، أعطت “السلطات الصلاحيات لقمع وتجريم المعارضة السياسية لفترات طويلة”.

كما أشار إلى مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن “الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان” في السعودية، والذي “أثار قلقا واسعاً”، وخاصة بعد إعدام السعودية ما لا يقل عن 157 شخصا خلال العام 2015، ومن ذلك الإعدام الجماعي ل 47 فرداً مطلع السنة الجديدة، و”التي تضمنت المعارض البارز الشيخ نمر النمر”، وهي خطوة “زادت من تصاعد التوتر في منطقة غير مستقرة أصلاً”. وكذلك أشار إلى التوقع بإعدام قاصر على خلفية مواقفه السياسية.

كما استند القرار الأوروبي على ما أكد عليه الاتحاد الأوروبي بشأن رفض عقوبة الإعدام، ودعم الجهود المستمرة لحظرها.

وأشار إلى أن دول الخليج، وخاصة في البحرين والسعودية، أصبح “التشريع (فيها) أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع”.

وأضاف بأن البحرين تسجن حاليا ما يقارب من 3500 سجين سياسي، فيما تعتقل السعودية العديد من الأفراد، بما في ذلك المحامي في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وذلك “بموجب قانون الإرهاب”.

وأكد أن “السعودية والبحرين، على حد سواء، يستفيدان من قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع لتجريم حرية التعبير”.

وقال البرلمان الأوروبي بأنّ الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان؛ تشكل فرصة لتنفيذ هذه المواقف، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي “معالجة هذه المخاوف المتزايدة”، ودعا إلى “وضع حد لاستمرار القمع الذي تمارسه الدول في مجال حقوق الإنسان”، وذلك عبر إثارة “القلق الجماعي، وممارسة الضغط السياسي” لدفع دول مثل “البحرين والسعودية” لإجراء إصلاحات.

وأكد البرلمان الأوروبي بأن على دول الاتحاد الأوروبي “إتباع روح القرارات” التي اعتمدها، والعمل على “إعادة تقييم العلاقات الثنائية مع السعودية والبحرين ودول الخليج”، والتي “لا تزال تعيق حرية التعبير، وتقمع المعارضة بعنف”، وأكد البرلمان الأوروبي بأن هذا القرار يمهّد الطريق أمام كل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي “لاتخاذ خطوات إيجابية في مساءلة دول مجلس التعاون الخليجي”.