في صحيفة الإندبندنت: على الحكومة البريطانية السعي لإنقاذ حياة ناشطين محكومين بالإعدام في البحرين

البحرين اليوم – لندن

كتبت بل تريف مقالة في صحيفة الاندبندنت البريطانية بعنوان “إن محاولة إنقاذ ناشطين مؤيدين للديمقراطية من الإعدام سيثبت أن المملكة المتحدة جادة بشأن حقوق الإنسان“ تطرقت فيه إلى حالة الناشطين البحرانيين محمد رمضان وحسين موسى المحكومان بالإعدام في البحرين، اللذان أثارت قضيتهما نقاشا في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي.

وقالت تريف “ليس في كثير من الأحيان أن الإعدام الوشيك لاثنين من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في الشرق الأوسط يصبح موضوع خلاف ساخن في المملكة المتحدة لمناقشات في مجلسي البرلمان“ مضيفة ”لكن عددًا متزايدًا من الجماعات الحقوقية، والمحامين الدوليين، والنواب يشيرون إلى أن المملكة المتحدة متورطة وبحاجة بشدة التدخل”.

دعت الكاتبة السلطات البريطانية للتصرف بسرعة، محذّرة من ان الوقت بدأ ينفد حيث تتوقع جماعات حقوقية أن محكمة النقض في البحرين سترفض اليوم الإثنين الاستئناف النهائي للرجلين وتؤيد أحكام الإعدام، وحينها سيتم استنفاد جميع الخيارات القانونية، وسيكون الناشطان عرضة لخطر الإعدام الوشيك دون إشعار، كما حصل في حالات سابقة.

لفتت المقالة إلى أن رمضان وموسى شاركا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي اندلعت عام 2011 وجرى اعتقالهما عام 2014 بتهمة قتل ضابط شرطة في هجوم بقنبلة في نفس العام. وأشارت غلى انهما تعرضا لتعذيب شديد خلال اعتقالهما مما اجبرهما على الإدلاء باعترافات كاذبة، صدر وفقا لها أحكام بإعدامهما.

في مواجهة ضغوط دولية متزايدة، تم التحقيق في ادعاءات التعذيب من قبل وحدة التحقيقات الخاصة في البحرين ومكتب التظلمات الذين تلقوا تدريبًا قيمته ملايين الجنيهات الاسترالية من المملكة المتحدة تحملها دافعو الضرائب البريطانيون. وقد شجب خبراء مستقلون في المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب التحقيق الذي أجرته الهيئات الممولة من بريطانيا، ووصفته بأنه “معيب بشكل خطير “لأنه يتجاهل أدلة طبية واضحة على الانتهاكات. أعيد فرض أحكام الإعدام على الرجلين في يناير الماضي.

ونتيجة لذلك ومع نفاد الوقت، وقع 46 نائبا من معظم الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة، على خطاب مفتوح يدعو الحكومة البريطانية إلى التدخل بشكل عاجل. تبع ذلك استجواب وزراء الخارجية حول سبب غض المملكة المتحدة البصر عن انتهاكات البحرين، وفي هذا السياق انتقدت مايا فو من منظمة ”ريبريف“ المناهضة لعقوبة الإعدام موقف المملكة المتحدة قائلة ”إن حكومة المملكة المتحدة لا تتحرك لإنقاذ حياة رمضان وموسى الذين تعرضوا للضرب“.

من ناحية أخرى، أشار سيد أحمد الوادعي من BIRD إلى “سياسة الخليج المتناقضة” التي تنتهجها الحكومة، حيث أنها لا تأتي فقط في نفس الأسبوع الذي وعدت فيه الحكومة بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، ولكن في نفس الأسبوع الذي استأنفت فيه مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والمتهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

واختتمت الكاتبة مقالتها بالقول ”إن المملكة المتحدة لديها القدرة على المحاولة لإنقاذ حياة هذين الرجلين وينبغي أن تتصرف الآن، وإن لم تفعل ذلك، فسيكون ذلك فشلًا آخر للمملكة المتحدة في الدفاع عن الحقوق الأساسية“.