صحيفة “الغارديان”: ناشط يواجه السجن لتصريحه بأن الصحفيين ممنوعون من دخول البحرين
من لندن-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية تقريرا الخميس(26 يناير 2017) بعنوان ” ناشط يواجه السجن لقوله ان الصحفيين ممنوعون من دخول البحرين”, في إشارة الى الناشط الحقوقي البحراني البارز نبيل رجب.
وقالت الصحيفة إن ” المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب يواجه حكما مطولا بالسجن لأنه وببساطه صرح بأن المنظمات الحقوقية الدولية والصحفيين ممنوعون من دخول البحرين”.
وأشارت الى ان هذه الإتهامات وجهت له في جلسة محاكمته التي غاب عنها مع محاميه يوم اللإثنين الماضي, مشيرة الى أنه قيد الإحتجاز منذ شهر يونيو الماضي.
واوضحت الصحيفة ان رجب القي عليه القبض بتهمة “تشويه سمعة الدولة” من خلال نشر “أخبار كاذبة .وإشاعات المغرضة تنال من هيبة المملكة” وذلك في أعقاب نشر مقال له في افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز في شهر سبتمبر الماضي.
الصحيفة نقلت عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) تأكيده بان تلك الإتهامات تم سماعها لأول مرة طوال جلسات محاكمته.
وكانت منظمة “بحرين ووتش” اعدت قائمة ضمّت صحفيين وأكاديميين وممثلي منظمات غير الحكومية ممن منعوا من دخول البحرين منذ عام 2011, وشملت تلك القائمة مراسلي صحيفة نيويورك تايمز وقناة ITV الإخبارية.
وفي هذا السياق قال سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن “البحرين تستهدف كل من يعارض النظام بالاعتقال والسجن، وهي تحظر دخول الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان لأجل حجب الحقيقة” وأضاف ” هذه هي الحقائق وإن محاكمة نبيل رجب لتصريحه بهذه الحقائق هي وصمة عار”.
وأردف “إن المملكة المتحدة تشكل سابقة خطيرة في توفير الأسلحة والدعم السياسي للبحرين بكلفة باهضة، في الوقت الذي تراقب فيه صمت كيف يعاقب نشطاء حقوق الانسان بشدة.”
الصحيفة اوضحت بان رجب واجه تهما منفصلة ب “نشر الشائعات في زمن الحرب”، “إهانة بلد مجاور” و “إهانة هيئة نظامية”.و تتعلق التهم بانتقادات لرجب لحرب السعودية في اليمن, مشيرة الى تعرضه للتعذيب في السجن.
وحذّرت الصحيفة من أن رجب يواجه عقوبة بالسجن قد تصل الى 17 عاما. وبيّنت احتجازه دون كفالة في حبس شبه انفرادي منذ اعتقاله, ومن المقرر مثوله امام المحكمة في 8 فبراير المقبل.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية بعثت برسالة الى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إدّعت فيها أن ” المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم مساعدة إصلاح واسعة تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.”
