نشطاء يحذرون من “توجيه الشكر” لحمد عيسى بعد تخفيف الإعدامات إلى السجن المؤبد: جهود النشطاء والضغوط أجبرت النظام على إلغاء الأحكام
البحرين اليوم – (خاص)
أكد نشطاء ومعارضون بأن قرار إلغاء قرار إعدام أربعة من المواطنين في البحرين جاء بسبب الضغوط الحقوقية إضافة إلى خشية النظام الخليفي من ردود أفعال غاضبة أكثر ضد زيارة الحاكم الخليفي حمد عيسى المرتقبة إلى لندن في شهر مايو المقبل.
وأوضح القيادي في المعارضة البحرانية الدكتور سعيد الشهابي بأن قرار إلغاء الإعدام الذي أيدته محكمة عسكرية خليفية الأربعاء الماضي، لم يكن قرار حمد عيسى، بل جاء بعد “صدور الأوامر العليا له بإلغائه”، وقال بأن حمد لو صادق على أحكام الإعدام بعد صدور هذه “الأوامر” بإلغائها “لألغيت الدعوة البريطانية له لحضور سباق الخيل بعد أسبوعين” في لندن “ولكان ذلك ضربة موجعة ربما أسكتت قلبه ومات” بحسب تعبير الشهابي.
ووجه الشهابي الشكر إلى النشطاء البحرانيين الذين اعتبر أنهم وراء الضغوط التي أجبرت الحاكم الخليفي على تخفيض أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، وأشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت “نشاطا محموما” ما دفع داعمي النظام الخليفي إلى الدفع بإلغاء أحكام الإعدامات، وهو ما أكده الناشط جلال فيروز الذي قال بأن “رسائل واتصالات من عدد كبير من الشخصيات من خارج البحرين” انهالت على حمد عيسى وديوانه، ما أدى لوقف أحكام الإعدام.
في المقابل، حذر نشطاء من “تحوير” ملف تخفيض أحكام الإعدام، واللجوء إلى توجيه “الشكر” إلى حمد عيسى، وقالت حركة شباب الدراز – من القوى المحلية الثورية – بأن “الذي أمر بوقف أحكام الإعدام هو نفسه من صادق على إعدام شهداء الفجر الثلاثة (في يناير ٢٠١٧)، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ مجزرة الدراز (في مايو ٢٠١٧) وحصار الفقيه (الشيخ عيسى قاسم)”.
وفي السياق نفسه، أكد الشهابي بأن حمد عيسى يسعى “لاستثمار (قرار إلغاء أحكام الإعدام) بإرسال أبواقه إلى أهالي الضحايا ليشكروه”، واصفا ذلك بـ”قلة الحياء”، مجددا الدعوة إلى رحيله لأن “بقاءه في الحكم هو الأزمة الحقيقية للوطن والشعب”.
