اوروبا

المحكمة البريطانية العليا تبدأ مراجعة تاريخية حول مشروعية صادرات الأسلحة الى السعودية

من لندن-البحرين اليوم

تعقد المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء (7 يناير 2017) أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من حملة مناهضة الأسلحة (CAAT) حول مدى مشروعية صادرات الأسلحة البريطانية الى السعودية.

وتهدف هذه المراجعة القضائية التي تتواصل حتى يوم الجمعة المقبل إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية , ويدعي القائمون على الحملة بأن الأسلحة البريطانية يمكن أن تستخدم في هجمات في اليمن تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وقالت حملة مناهضة التسلح “إن الطبيعة العشوائية للغارات الجوية السعودية في اليمن تعني أن هناك خطرا كبيرا بأن الأسلحة البريطانية يتم استخدامها في الضربات التي تخرق القانون الإنساني الدولي”.

منحت الحكومة البريطانية تراخيص لبيع أسلحة الى السعودية بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني منذ بدء العدوان السعودي على اليمن في مارس من العام 2015.

تشير تقرير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الى سقوط أكثر من عشرات آلاف مدني , سقط 60 % منهم جراء الغارات الجوية السعودية على اليمن.

تدعي الحكومة البريطانية انها لم تخرق القانون الدولي وبان لديها واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة في العالم.

وتتعرض الحكومة البريطانية الى انتقادات واسعة على خلفية صفقات الأسلحة التي تبرمها مع السعودية , و أوصت لجنتان برلمانيتان بريطانيتان العام الماضي بتعليق صادرات السلحة الى السعودية وحتى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات للقانون الدولي.

ووجد الباحثون ان الحكومة تقاعست عن إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الكيفية التي يتم بها استخدام الأسلحة البريطانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى