خالد أحمد الخليفة: وزير بحياء “بائعة الهوى”

البحرين اليوم – (خاص)

بقلم: باقر المشهدي

متخصص في شؤون الخليج

بحياء “بائعة الهوى”، ورغبة في الانحناء أمام السيد ترامب؛ كتب وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد ما معناه أن المواجهة مع ترامب في مجلس الأمن “مواجهة خاسرة” من أجل قضية “عقيمة جانبية”. فلم يخجل الوزير، ولو بمقدار خجل “بائعة الهوى”، بل ازداد ركوعا وسجودا، وكما يرغب ترامب، وبالوضعية التي يفضّلها سيد البيت الأبيض المعتوه. كيف لا والسيد الرئيس قد قالها وهو جاد في قوله: أنه سيراقب التصويت، وأن الذين سيقفون ضد قراره القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؛ سيرفع عنهم المساعدات، وأن عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون!

هكذا وبتغريدة جاءت بعد انقطاع كانقطاع الطمث عن اليائس؛ فضح الوزير “الطبل الصفيح” نفسه وحكومته. الوزير الذي كان يغرد في شأن كلّ واردة وشاردة؛ كان قد توقف تماما عن الكتابة عندما أرسل قصر “الصافرية” سفراءه إلى تل أبيب عشية إعلان تراب قراراه المشئوم. اختبأ وراء كرشه، وقدّم الوفد ضحية، موجّهاً قبيح كلامه إلى إيران وحركة أنصار الله اليمنية، بدلا من الصهاينة أو الرئيس الأحمق والأغبى في التاريخ.

الوزير وملكه – ومعهما حكومتهما – يعتبران القدس قضية جانبية إذا ما تعارضت مع إدارة ترامب الذي يرغب في إثارة العداء مع إيران، لا مع الكيان الصهيوني! ولذلك لا عجب أن يستفز الوزير ويكتب تلك التغريدة الفضيحة، وأن يعلن أن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن المساعدات الأمريكية والتي تُقدّر بعشرات الملايين سنويا، فضلا عن الدعم العسكري والسياسي. ترامب بدوره أكد في أول لقاء له مع حاكم البحرين في مؤتمر الرياض، مايو الماضي، أن بلاده لا تهتم بسجلات حقوق الإنسان بقدر ما ستهتم بصفقات السلاح وجمع “الأتاوات”، على غرار “أتاوة” عصابات المافيا.

وبحسب هذه المعادلة البسيطة، وبصلافة ترامب الذي يفعل ما يهدد به بالعرب دائما؛ تصبح القدس “قضية جانبية”، ويخرج دعاة الواقعية السياسية الجديدة بتحليل تعارُض المصالح، وأن المصلحة الوطنية تفوق أي مصلحة أخرى، لأن اللاعب الوحيد في عُرف الواقعية الجديدة هي الدولة والدولة الأقوى.

ولكن هذه الواقعية تحمل معها بعدا آخر لا يقلُّ واقعية عن واقعية الذهاب انحناءا لترضية ترامب، وهو أن حكومة آل خليفة في البحرين باتت فاقدة للسيادة الداخلية والخارجية على حدّ سواء، وأنها لا تعدو أن تكون حلقة من حلقات الدول المهيمنة عليها والسالبة لقرار سيادتها، أي دولة الامارات والسعودية، وبالتالي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.

بقي أن نشير في الختام إلى أن الوزير الذي يدعي الالتزام بالقانون المحلي، وأن بلاده بلد القانون؛ لم يلتزم بقانون ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر مؤخرا منشورا منعَ فيه موظفي الدولة من وضع مسماهم الوظيفي في حسابات التواصل الاجتماعي، أو وضع إشارة في الحساب لا تؤكد أنهم لا يمثلون الرأي الرسمي لوظيفتهم. في الوقت الذي لا يزال “الطبل الصفيح”؛ مستمرا في جعل حسابه الشخصي في (توتير) منصة رسمية للإعلان عن توجهات البحرين، التي يقول شعبها أشياء أُخر.