13 عضو من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي يطالبون بإطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين وتعزيز الديمقراطية ومحاسبة المعذبين

البحرين اليوم-واشنطن

توالت رسائل أعضاء الكونجرس الأمريكي حول الأوضاع داخل البحرين وخصوصا من جهة استمرار اعتقال قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وشهد شهر أبريل الماضي نشاطا ملحوظا، حيث كتب 13 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتعزيز قيم الديمقراطية والسلام في البحرين.

ونشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( ADHRB ) صورة لرسائل أعضاء الكونجرس ضمن تقرير مفصل عن ما تضمنته الرسائل بخصوص الأوضاع في البحرين.

وركز خطاب أعضاء الكونجرس على عدد من الملفات في البحرين منها استمرا احتجاز قادة المعارضة كالزعيم السياسي أ. حسن مشيمع، والمحاكمات الجائرة التي تستهدف أصحاب الرأي، مع تشديد القيود على حرية التعبير. كما تطرقت الرسائل إلى الدعوة إلى التصويت على قانون يتعلق بالبحرين في مجلس النواب الأمريكي، ودعوة الخارجية الأمريكية إلى استخدام نفوذها لحماية حقوق الإنسان في البحرين. ودعى بعض الأعضاء إلى حظر بيع الأسلحة إلى البحرين، فيما شدد آخرون على ضرورة ضمان انتخابات حرة ونزيهة تسمح لشعب البحرين بتقرير مصيره .

قال السيناتور عن الحزب الديمقراطي من هاواي بريان شاتز أكد على ضرورة وضع معايير لطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، معبرا عن قلقله البالغ من استمرار احتجاز قادة المعارضة، وعدم الإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات. وتعهد السيد شاتز على بذل الوسائل المتاحة للضغط والمتابعة باعتباره عضو في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية.

ووصف السيناتور البارز في حزب الديمقراطيين باتريك ليهي (وصف) الإنتهاكات في البحرين ب” المروعة” ضد النشطاء. وأشار في خطابه إلى مشاركته في التصويت على مشروع قرار لحظر بيع الأسلحة للبحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا مواصلة ذات الجهود بالتواصل المباشر مع الرئيس الأمريكي الذي يولي جانب حقوق الإنسان أهمية بالغة.

ومن جانبه استعرض النائب عن الحزب الجمهوري لويزيانا كلاي هيغنينز التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، وعدد في خطابه جملة من الإنتهاكات الممنهجة للنظام الخليفي من بينها حل الجمعيات السياسية ووضع قيود على ووسائل التواصل الإجتماعي، إلى جانب استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وإصدار أحكام الإعدام وتعذيب المعتقلين لنزع الإعترافات، في ظل منع المراقبين الدوليين من التحقيق في مزاعم تلك الإنتهاكات.

وتحدث الجمهوري بيت ستوبر عن التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة سواء على مستوى الإستفادة من الخدمات كالإسكان والرعاية الطبية أو على مستوى الوظائف والترقيات.

أما الديمقراطي توم كاربر فسلط الضوء على الإفادات التي تناولت شهادات مروعة عن التعذيب في داخل البحرين، والتي تعقبها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب. وقال كاربر أن ضمان الإستقرار هو ضمان احترام وحقوق الإنسان مرددا مقولة الدكتور كينج بأن “ الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان”.

بدوره أثار الجمهوري بروس ويسترمان قضية الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المتورطين في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في بلد تحكمه قبيلة بالوراثة وتستخدم قوانين لإسكات المعارضة مثل تهم “إهانة الملك”. واعتبر ويسترمان أن هذا مثال يوضح منهجية انتهاك حقوق الإنسان “برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية الثيرة مع الأسف”.

وقدم النائب الديمقراطي جوو كورتني عرضا مسهبا عن تجربته مع البحرين التي زارها في وقت سابق، ونقل صورا من مشاهداته للمظاهرات التي كانت تقمع بإفراط من قبل قوات الأمن الخليفي. كما أشار في حديثه إلى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكي والذي يستعرض جملة من الإنتهاكات الممنهجة في البحرين. ودعى كورتني إلى تمكين شعب البحرين من اختيار مستقبل بلاجه عبر انتخابات حرة يكون للشعب فيها كلمة. وقال بأنه يأمل من خلال العمل مع الرئيس الأمركي الحالي أن يحرز تقدما على صعيد الضغط من أجل التغيير في البحرين.

وحول ملف اعتقال قادة المعارضة سلط الديمقراطي كريس باباس من ولاية نيوهامبشير الضوء على قضية الزعيم السياسي حسن مشيمع كنموذج واضح. وأشار في خطابه على إضراب نجل مشيمع الناشط علي أمام سفارة البحرين في لندن. واعتبر باباس أن شعب البحرين ثار ضد ديكتاتورية حمد الخليفة وأن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا جادا في تعزيز قيم الديمقراطية بدل الإنحياز لتلك الأنظمة.

وهكذا تناول كل عضو ملفا من الملفات المرتبطة بالوضع الحقوقي والسياسي داخل البحرين وعلاقة الولايات المتحدة ودورها الذي يأمله أعضاء الكونجرس. ومن بين النواب الجمهوري سوزان كولنز من ولاية مين، الجمهوري فرنش هيل من ولاية أركنساس، الجمهوري ليزا مكلين من ولاية ميشيغان، الجمهوري غريغ بنس من ولاية إنديانا والجمهوري مايك كيلي من ولاية بنسلفانيا.

وتأتي هذه التحركات الواسعة نتيجة نشاطات مكثفة تقوم بها منظمة ( ADHRB )، وفي هذا السياق علق المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبد الله معتبرا أن على “ الإدارة الأمريكية إجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية ووضع وتنفيذ مجموعة من الخطط والسياسات تجاه البحرين”. ودعى عبد الله الإدار الأمريكية إلى أن تأخذ دورا جادا في المطالبة بإطلاق سراح قادة المعارضة فورا دون أي قيد أو شرط، كما دعى الخارجية الأمريكية لأم تلتقي بزعماء المعارضة كالأستاذين حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان والدكتور عبد الجليل السنكيس والخواجة وآخرين. وطالب حسين بتطبيق قانون ماغنيتسكي على المسؤولين من البحرين المتورطين في قضايا القتل والتعذيب والإنتهاكات بمن فيهم وزير الداخلية الخليفي عبد الله راشد آل خليفة.