اوروبا

الاندبندنت: الكشف عن صلات ”برتي باتيل“ بوزير داخلية البحرين المتهم بتعذيب سجناء سياسيين

البحرين اليوم – لندن

كتب نائب المحرر الدبلوماسي في صحيفة الاندبندنت البريطانية روب ميريك تقريرا السبت 29 مايو بشأن العلاقة التي تربط وزيرة الداخلية البريطانية بوزير داخلية البحرين راشد الخليفة الذي أجرى مؤخرا زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، عدها مراقبون ”تبييضا لانتهاكات“ السلطات الخليفية.

أشار التقرير إلى مطالبات نواب في البرلمان البريطاني بحظر المساعدات المقدمة للدولة الخليجية القمعية بسبب العنف الذي أدانه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووصفه بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.

جاء ذلك في أعقاب مزاعم بارتكاب عدة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك أدلة على تعرض أطفال محتجزين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا للضرب والتهديد بالاغتصاب.

إلا انه ورغم الانتهاكات المرتكبة فقد دعي وزير داخلية البحرين هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع بريتي باتيل لمناقشة “القضايا والمواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك”.

جاء الاجتماع بعد أن كشفت صحيفة الإندبندنت أن باتيل قامت بجولة في قسم شرطة سيئ السمعة في البحرين حيث زُعم أن نشطاء – بمن فيهم رجل حصل على حق اللجوء في المملكة المتحدة – تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي.

أثار الاجتماع غضب نواب وناشطين حقوقيين بحرانيين وبريطانيين. فقد قال أندرو جوين، عضو البرلمان عن حزب العمال، إنه كتب إلى بوريس جونسون للاحتجاج على اجتماع باتيل في 25 مايو، واصفًا ذلك بأنه “إهانة لا تصدق لضحايا هذه الانتهاكات”.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي البحرين سيد أحمد الوداعي ، مدير، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إن اللقاء أظهر أن المملكة المتحدة مستعدة “للتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان، طالما أنها ترتكب من قبل الدول الحليفة”.

وقالت جيد بسيوني، من منظمة ريبريف: “إنه أمر مزعج للغاية أن نرى حكومة المملكة المتحدة تعلن عن شراكتها مع البحرين على هذا النحو، في حين أنها تعلم جيدًا أن النظام يستخدم التعذيب وأحكام الإعدام بشكل منهجي لقمع المعارضة“.
لفت التقرير إلى انه ومنذ قمع السلطات بعنف للحراك الديمقراطي الذي اندلع في البحرين عام 2011 فإن السلطات أدينت بقمع الحريات المدنية وتفكيك المعارضة السياسية.

لكن الحكومة البريطانية استمرت في تقديم المشورة الأمنية ، وقاومت الدعوات لإنهاء الترتيب على أساس أنها بحاجة إلى دعم “للسير في اتجاه إيجابي”.

كما أشار التقرير إلى مقترح برلماني قدمه نواب على خلفية “هجوم عنيف ضد أكثر من 60 سجينًا سياسيًا من قبل الشرطة في سجن جو“، وأشير فيه إلى أن الوزير الخليفي ”أشرف الوزير على الاضطهاد الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين في البحرين وترهيب المجتمع المدني منذ 2011 على الأقل”.

وبين التقرير أن النشطاء يشعرون بالقلق من علاقات باتيل الوثيقة مع حكومة البحرين، لكنهم ينتقدون بشدة سفير المملكة المتحدة في المنامة، رودريك دروموند الذي يلعب دور المبيض لانتهاكات النظام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى