حبس اللاعب العريبي ١٢ يوما بقرار من محكمة تايلندية وسط قلق من تسليمه إلى البحرين
البحرين اليوم – (خاص)
أمرت محكمة في تايلاند بإعادة توقيف اللاعب البحراني حكيم العريبي في مركز احتجاز المهاجرين لمدة ١٢ يوما، في ظل القلق من تسليمه إلى السلطات الخليفية في البحرين، رغم كونه يحمل صفة اللاجيء في أستراليا.
وقال بيان لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) يوم الاثنين، ٣ ديسمبر ٢٠١٨م، بأن العريبي أُقتيد من مركز احتجاز خاص بالمهاجرين في مدينة Suan Phlu (بانكوك) إلى المحكمة دون إشعار مسبق أو الاتصال بمحام. وأوضح بأن زوجته بقيت في مركز الاحتجاز بينما نُقل إلى المحكمة، حيث كانت تمر زوجته بوضع عصيب لأن سلطات الهجرة أخبرتها بأن زوجها لن يعود.
وأوضح بيان المعهد بأن فترة الحبس تنتهي في ١٤ ديسمبر الجاري، وأنه من الممكن تجديد حبس العريبي بموافقة من المحكمة، إلى أن تحدد السلطات التايلندية مصيره. وقد رفضت إدارة الهجرة الإفراج عنه بكفالة.
وقال السيد أحمد الوداعي، مدير المعهد، بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التايلندية بتسليم مواطن بحراني “يواجه خطرا كبيرا من التعرض للتعذيب”، وأضاف “لقد فعلوا ذلك من قبل، ولكن القيام بذلك مرة أخرى مع العريبي، وهو لاجيء معترف به، من شأنه أن يلوث سمعة تايلند”، مؤكدا بأن إبعاده البحرين يعد “انتهاكا لالتزامات تايلند بالقانون الدولي”.
وأوقفت السلطات في تايلند العريبي في ٢٧ نوفمبر الماضي بينما كان متوجها من ملبورن إلى بانكوك مع زوجته لقضاء عطلة، وذلك بناءا على وضع اسمه ضمن “الشارة الحمراء” في الانتربول بطلب من السلطات الخليفية في البحرين.
وتم نقل العريبي إلى مركز الاحتجاز في الأول من ديسمبر قبل ساعات قليلة من عودته المقررة إلى أستراليا، حيث يقيم لاجئا، وذلك بعد تدخل السلطات الأسترالية. وقد سبق ذلك صدور بيان من السفارة الخليفية في بانكوك قالت فيه بأنها تتابع قضية العريبي مع “السلطات الأمنية المعنية”، وأنه “مشتبه به ومطلوب في قضايا أمنية”.
ونددت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، بتوقيف العريبي وتعريضه لخطر الترحيل إلى البحرين، كما تناولت قضيته صحف عالمية، ونظم ناشطون اعتصاما أمام السفارة التايلندية في أستراليا لمنع ترحليه والسماح له بالعودة إلى ملبورن.
