تقرير استقصائي لموقع (Declassified) يكشف عن اجتماعات سرية للحكومة البريطانية تناقش التعاون الدفاعي والأمني وصفقات التسلح مع الخليج

البحرين اليوم-لندن

نشر موقع ( Declassified ) تقريرا استقصائيا عن الاجتماعات السرية التي يعقدها مسؤولون بريطانيون لمناقشة التعاون الدفاعي والأمني وبيع السلاح للخليج. وهي اجتماعات امتنعت الحكومة عن الإفصاح لنواب البرلمان عن طبيعتها وتفاصيل ما يدور فيها بحجة عدم وجود سجلات مكتوبة لمحاضر الجلسات.

وكشف التحقيق الذي أعده الكاتب فيلر ميلر إلى أن لجنة سرية في الحكومة البريطانية عقدت جلسة غير رسمي تاجر أسلحة ومدير تنفيذي لشركة النفط وجاسوس سابق.
وذكر التحقيق أن ريتشارد يانجيان المدير السابق لشركة “ريثون” اجتمع سرا بوزراء في الدفاع والخارجية في يناير ٢٠١٦، وذلك في ذروة القصف السعودي لليمن.
و”ريثون” هي مصدر رئيسي للصواريخ إلى الرياض، والذي قصف سلاحه الجمؤخرا حفل زفاف في اليمن مما أسفر عن مقتل ١٣٠ مدنيا.

ولا يوجد سجل رسمي لما نوقش في الاجتماع الذي حضره وزير مشتريات الدفاع آنذاك (فيليب دن) ووزير الدولة للشؤون الخارجية توبياس إلوود . كما لم يفصح أي منهما عن الجلسة في سجلات الشفافية في الإدارات الخاصة بالاجتماعات الخارجية حيث يُطلب عادة من الوزراء تسجيل الاتصالات مع تجار الأسلحة.

لم يُعرف عن الاجتماع في العلن إلا بعد خمس سنوات، حيث أشار وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في أوربا وأمريكا السابق (آلان دنكان) في مذكراته أنه حضر الجلسة بصفته نائبًا عن حزب المحافظين. وكشف دنكان عن أن الاجتماع نظمته “اللجنة الاستشارية الخليجية” بوزارة الدفاع لمناقشة أسعار النفط والزيارات المقبلة إلى المملكة العربية السعودية من قبل رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون والمستشار جورج أوزبورن.

وحول المدير السابق لشركة ريثون ريتشارد بانيجيان فإنه توفي بعد فترة قصيرة عن عمر يناهز 67 عامًا في يونيو 2017. وكان قد أدار سابقًا قسم مبيعات الأسلحة في وايتهول( مقر الحكومة البريطانية)، أو ما يسمى بمنظمة الدفاع والأمن. وقضى بانيجيان معظم حياته المهنية في شركة النفط BP حيث ساعد الشركة في إقامة روابط مربحة مع روسيا بوتين وليبيا القذافي.

وقبل أشهر من غزو العراق في عام 2003، قاد بانيجيان وفد شركة بريتيش بتروليوم للقاء وزيرة التجارة البريطانية آنذاك إليزابيث سيمونز، التي أخبرها فريقه أن نفط العراق سيكون “بميزة إستراتيجية هائلة”.

وكانت سيمونز التي أصبحت الآن بارونة من بين أولئك الذين يكشف الوزير السابق آلان دنكان في كتابه أنهم حضروا اللجنة الاستشارية الخليجية في عام 2016، جنبًا إلى جنب مع نظيرتها المحافظة باتريشيا موريس والقائد العسكري البريطاني السابق اللورد جوثري، وهو مدير شركة النفط جلف كيستون بتروليوم.

بصرف النظر عن الإشارة إلى اللجنة الاستشارية الخليجية في مذكرات دنكان، لا يوجد سجل منشور آخر لوزارة الدفاع البريطانية لديها مثل هذه المجموعة أو المعلومات.وقد تعرضت الحكومة البريطانية سابقًا لانتقادات من قبل نشطاء بسبب تشكيل وحدة استراتيجية خليجية سرية لصياغة السياسة البريطانية تجاه المنطقة، إلا أن ما يشير إليه هذا التحقيق يبدو أمرا مختلفا.

عندما دفعت النائبة العمالية زهره سلطانة مؤخرا لترتيب جلسة في البرلمان، قيل لها في المرة  الأولى: إن “وزارة الدفاع لم يكن لديها اللجنة الاستشارية للخليج”. بعد ثلاثة أسابيع، وفي رد على سؤال آخر من سلطانة، اعترفت الحكومة بأن لديها “مجموعة استشارية خليجية”، وتمت دعوة بانيجيان إليها في 11 يناير 2016، لكنها قالت إنه “لا توجد سجلات” لمحضر الاجتماع.

حتى الأسبوع الماضي ما يزال الوزراء غير قادرين عن الإفصاح للنائب سلطانة عن وقت تشكل المجموعة الأولى، وكيف في كثير من الأحيان أنه التقى، الذين حضروا وترأس اجتماعاتها، ولماذا أبقي وجودها سرا. وزعموا أن لديهم معلومات محدودة عن المجموعة الاستشارية الخليجية” وأنهم “يبحثون عن مزيد من المعلومات”.

من جانبها قالت سلطانة لـموقع (Declassified)  “هذه الاكتشافات المشينة تكشف العلاقة المقلقة للغاية بين حكومة المحافظين وتجار الأسلحة. بينما كانت شركة ريثون تبيع الصواريخ للنظام السعودي – الذي استخدمت قنابله في جرائم حرب في اليمن – كان وزراء الحكومة يجتمعون مع مدير الشركة سراً.

وحقيقة أن محاولة الوزراء إخفاء هذا الأمر هو اعتراف بأن هذا الاجتماع ما كان ينبغي أن يحدث على الإطلاق. لا الناس استخدام الأسلحة البريطانية في جرائم الحرب في اليمن أو في أي مكان آخر في العالم “.

جهاز تحكم MI6 للشرق الأوسط

في وقت كتابة هذا التقرير، كان كل ما يمكن للحكومة تأكيده لسلطانة هو أن المجموعة الاستشارية الخليجية كانت موجودة منذ أكثر من عامين حتى سبتمبر 2018 وأن جيفري تانتوم قد حضر جلسة يناير 2016 مع بانيجيان.

(تانتوم) ،مسؤول سابق في جهاز MI6 للشرق الأوسط، وهو حاليا مستشار رئيسي لملك البحرين القمعي حمد، الذي اعتقل نشطاء المعارضة وأرسل قوات للقتال إلى جانب القوات السعودية في اليمن.

في عام 2018 ، حصل تانتوم على وسام الفروسية من قبل الملكة البريطانية ”لخدمته المتميزة ومساهماته في تطوير العلاقات بين البحرين والمملكة المتحدة لأكثر من 20 عامًا”. وترك تانتوم MI6 في عام 1995.

وتعليقا على هذا التحقيق حول المجموعة الاستشارية الخليجية، قال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) لـموقع Declassified : “إن الحكومة تسخر من مبادئها الديمقراطية من خلال تشكيل مجموعة سرية بالكامل، يبدو أنها مخصصة للأمور المتعلقة بدول الخليج – وهي من أكثر الأنظمة قمعاً على وجه الأرض “.

ووصف الوداعي منصب تانتوم الرفيع في النظام الملكي الخليجي بأنه “مقلق للغاية”، محذرا من أن الجواسيس البريطانيين السابقين لا ينبغي أن ينصحوا “ديكتاتور البحرين بينما يأخذ سجناء سياسيين مثل عبد الهادي الخواجة وأ.حسن مشيمع كرهائن، ويعرضهم لإهمال طبي منهجي ويصدر عليهم أحكام بالسجن مدى الحياة لهم “.

أمضى مشيمع والخواجة اللذان تصنفهما منظمة العفو الدولية كسجناء رأي، السنوات العشر الماضية خلف القضبان منذ قيادتهما السلمية لاحتجاجات الربيع العربي في البحرين المؤيدة للديمقراطية. وازداد قلق نجل مشيمع، الذي يعيش في المنفى في لندن من أن والده المريض البالغ من العمر 73 عامًا لا يمكنه تحمل المزيد في السجن.  ودعت خبيرة من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى الإفراج الفوري عن الخواجة.

العائلة المالكة في البحرين لديها تقليد طويل في الاعتماد على المستشارين البريطانيين وقد تستمر هذه الممارسة بعد تقاعد تانتوم في نهاية المطاف. ويكشف دنكان أن تانتوم أخبره أثناء تناول كوب من الشاي في عام 2017 أنه “يريد أن يقترح على الملك حمد أن أتقلد تدريجياً مكان جيفري كمستشار طويل الأجل لجلالة الملك في البحرين”.

الجمعيات السرية
لم تكشف مذكرات دنكان فقط عن وجود المجموعة الاستشارية الخليجية. كما كشف أن السلطان العُماني القمعي قابوس كان له مجلس ملكي سري، تم اختيار عضويته بشكل شبه حصري من كبار المسؤولين في المؤسسة البريطانية. وشمل هؤلاء رؤساء حاليين من MI6 والجيش البريطاني، والمدير السابق لبنك إنجلترا، وكبير مساعدي الملكة البريطانية، الذي كان يقدم المشورة لقابوس بشأن السياسة الاقتصادية والأمنية دون علم رعاياه.

منذ أن كشف موقع (Declassified) عن هذه القصة ، بدأ نواب من أحزاب المعارضة المختلفة بتوجيه أسئلة للوزراء في البرلمان حول المجلس الملكي السري، الذي يؤكد وجود تفاصيل هامة بشأن اجتماعات تعقد في منتصف الليل بسرية التي وقعت في كل شهر يناير.

نواب من حزب العمال مثل  كلايف لويس و Navendu ميشرا قيل لهم أن دنكان حضر مجلس السلطنة الملكي “بصفة شخصية”، وأن وزارة الخارجية “لم تصرح له” زياراته عندما كان وزير التنمية الدولية في عام 2011 ووزيرا للدولة في الشؤون الخارجية في 2017- 2019. وتمكن النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارتين داي من معرفة أن المجلس الملكي السري قد شارك فيه أربعة من رؤساء أركان الدفاع، والتي تعود إلى فترة اللورد جوثري في أواخر التسعينيات، الأمر الذي يشير إلى أن الهيئة السرية كانت موجودة منذ عقدين على الأقل.

وكان جوثري قد تنحى عن قيادة الجيش البريطاني في عام 2001، ولكن تم إخبار النائب الاسكتلندي مارتين داي أن آخر ثلاثة رؤساء دفاع بريطانيين خدموا سلطان عمان كمستشارين خاصين منذ أن تولى الجنرال نيكولاس هوتون القيادة في عام 2013.

وحضر الرئيس الحالي لأركان الدفاع في المملكة المتحدة الجنرال نيك كارتر مجلس الملكي الخاص في عمان ما بين الفترة 5 إلى 6 يناير 2019 ، لكن الوزراء رفضوا الإفصاح عن مقدار الضيافة التي تلقاها خلال الرحلة. تم رفض طلب عضو البرلمان عن ألبا كيني ماكاسكيل مرارًا وتكرارًا وقيل له “لا يتم الاحتفاظ بالمعلومات مركزيًا وأن توفيرها سيتكبد تكلفة غير متناسبة”.

من جانبها قالت وزارة الدفاع لموقع (Declassified) ردا على طلب حرية المعلومات أنه سيكون “مرهقا” للغاية الإفراج عن سجلات كارتر والتي تمتد إلى حوالي 100 صفحة. لكن النائب ماك أسكيل نجح في التأكد من أن الرئيس الحالي للمخابرات البريطانية MI6 ، ريتشارد مور ، حضر المجلس الملكي الخاص للسلطان في عام 2019 عندما كان المدير السياسي لوزارة الخارجية، غير أن سجلات الضيافة الخاصة بمور لا تزال مغلقة.

واستطاعت النائب سلطانة وماكاسكيل من معرفة أن وزير الأركان الجنرال كارتر كان في عمان لحضور اجتماع المجلس الملكي الخاص في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2020، ولكن يبدو أن هذه الجلسة قد ألغيت لأن قابوس كان على فراش الموت. وعوضا عن ذلك التقى كارتر بتحفظ مع وزير الدفاع العماني، و رئيس هيئة الاركان و المكتب السلطاني ووزير اللواء نعماني، الذي يتهمه نشطاء ب الفساد .

وقال ماكاسكيل وهو وزير العدل السابق في الحكومة الاسكتلندية، لـ (Declassified) : “الأمور مبهمة بما فيه الكفاية في دول الخليج هذه دون أن تتسبب الحكومة البريطانية في مزيد من الغموض. بالنظر إلى المخاوف المفهومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الانفتاح مطلوب من قبل أولئك الذين يمثلون المملكة المتحدة هناك ، وخاصة الجيش بالنظر إلى الإجراءات القمعية الحالية في عمان “.
وبعد وفاة قابوس، من غير المعلوم ما إذا كان خليفته هيثم بن طارق سيواصل تقليد عقد اجتماعات المجلس الملكي السري مع المستشارين البريطانيين أم ل.

عندما طلبت النائب عن حزب الخضر كارولين لوكاس توضيحًا بشأن هذه المسألة، قيل لها إن الجنرال كارتر “سيرحب بفرصة المشاركة في أي حوار استراتيجي كجزء من مشاركتنا الأوسع مع هذا الشريك المهم”.

سعت Declassified للحصول على تعليق من شركة ريثون ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق إلوود إلى جانب آلان دنكان دون نتيجة.