سجن جوالمنامة

مركز البحرين يدعو لتوثيق الحالات.. حرمان زوجات المعتقلين من إصدار وثائق هوية لأبنائهم: “انتقام ممنهج”

المنامة – البحرين اليوم

يشكو مواطنون في البحرين من حرمان النظام الخليفي أطفال المعتقلين الوثائق الرسمية الخاصة بهم وامتناع السلطات الخليفية عن إمضاء المعاملات التي تقوم بها زوجات المعتقلين لإصدار بطاقة الهوية إلا بحضور الآباء المعتقلين، وذكرت تقارير حقوقية بأن أعدادا كبيرة من هذه الحالات بدأت تتزايد خلال السنوات الأخيرة من انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير، فيما اعتبر ناشطون هذه الإجراءات “التعسفية شكلا من أشكال الانتقام من المعتقلين وعوائلهم”.

وفي حين لا يزال عدد مثل هذه الحالات غير معروف، فقد دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الأهالي الذين يعانون من هذه الإجراءات للتواصل مع المركز وتوثيق حالاتهم على إيميل المركز report‪@‬bahrainrights‪.‬org.‬‬

وفي هذا السياق سخرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ من إداعاءات النظام بشأن رعاية حقوق الأسرة وما تروجه من المحافظة على “الأسرة” وحمايتها من “الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”، ورعاية “الدولة” للمرأة ومساواتها بالرجل بحسب ما جاء في المادة الخامسة فقرة (أ) و(ب) من القانون المحلي. وقالت الصائغ بأن كل ذلك مجرد “حبر على ورق” ولا يوجد “تطبيق واقعي” له مشيرةً في ذلك إلى عدم السماح للمرأة من “استصدار بطاقة هوية أو وثيقة جواز سفر لابنها في ظل غياب الزوج لأي سبب كان”.

وذكرت الصائغ حالة الطفلة جنان، ابنة محمد عبد الله مكي المحكوم بالسجن ٢٠ سنة، والطفلة سارة ابنة أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) الشيخ علي سلمان المحكوم بالسجن ٩ سنوات، والطفل سيد علي ابن قاسم رمضان المحكوم غيابيا والمسقطة جنسيته، والطفل عبد الله ابن المعتقل منذ عام عيسى جابر.

وقالت الصائغ أن هذه بعض حالات لأطفال الذين يعانون “الحرمان من جميع الحقوق بسبب عدم تمكينهم من حقوقهم القانونية، وتعطيل تفعيل دور المرأة (الأم)”، وهو دور تتعامل معه السلطة وكأنه “قطعة أثاث يُحرك وفق إرادة السلطة” بغرض تلميع صورتها بحسب ما قالت الصائغ التي أكدت بأن الواقع القائم مغاير لهذه المزاعم “ولا يتوافق مع المساواة والتقدم المزعوم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى